تېر کال په همدې میاشت کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له راپرځېدو وروسته ددغه هېواد اقتصاد هم له نسبي سقوط سره مخامخ شو. د بهرنیو مرستو په ټپه درېدل، د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل او د طالبانو پر حکومت باندې نړیوال بندیزونه په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکیچ مهم لاملونه ګڼل کیږي.
د طالبانو پر حکومت باندې د لګېدلو بندیزونو ډیر زیان د افغانستان بانکي سیستم ته اوښتی دی. اکثره سوداګریز شرکتونه او نړیوال بانکونه ددغو بندیزونو له ویرې، د افغانستان له مرکزي بانک سره راکړې ورکړې ته زړه نه ښه کوي.
د طالبانو حکومت د مالیې د وزارت ویاند احمد ولي حقمل وايي، د افغانستان پر بانکي سیستمونو باندې لګېدلي بندیزونه د دوی اساسي ستونزه ده. هغه وايي: "اکثره سوداګر، صنعت کاران او عادي خلک ددغو بندیزونو زیان ویني. ځکه پر بانکي سیستمونو باندې باندیزونه ددې لامل شوي چې خلک ونشي کړای په عادي توګه بهر او یا داخل ته پیسې ولیږي. دا یوه غټه ستونزه ده او باید حل شي".
بل خوا، امریکا د افغانستان بانک تر ټولو ستره پانګه چې نږدې ۷ میلیارد ډالر کیږي، د طالبانو پر مشرانو باندې د بندیزونو په وجه کنګل کړې دي، چې له آمله یې په افغانستان کې د پیسو کمښت او اقتصادي ستونزې رامنځته شوي دي.
څو میاشتې وړاندې، د متحده ایالتونو جمهور رئیس د یو فرمان له لارې امر وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو ۳.۵ میلیارد ډالر دې د افغانستان وګړو ته ورکړل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نېډ پرایس د جمهور رئیس بایډن ددې فرمان په تړاو وویل: "د افغانستان بانک د ذخیرې د ۳.۵ میلیارد ډالرو څخه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنو ته جدي کتنه کیږي. غواړو ډاډه شو چې طالبان نه بلکه د افغانستان خلک له دې پیسو ګټه پورته کړي".
د متحده ایالتونو له لورې د افغانستان مرکزي بانک د کنګل شویو پیسو د خوشې کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی.
د افغانستان مرکزي بانک د عالي شورا غړی شاه محرابي وايي چې په دې اړه یې لاسته راوړنې لرلي دي: هغه وايي: "تر اوسه لا خبرې دوام لري. خو تمه شته چې د ټولو خواوو په خوښه ددغو شتمنیو د خوشې کولو دپاره یو میکانیزم جوړ شي او له دغو پیسو څخه د نرخونو په ثبات او د اسعارو په تبادلې کې د نوساناتو په مخنیوي کې ګټه پورته شي".
د ملګرو ملتونو معلومات ښيي چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ددغه هېواد اقتصادی له ۳۰ څخه تر ۴۰ سلنه کوچنی شوی دی او د بې روزګارۍ کچه ښايي ۴۰ سلنې ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د کار ادارې د یو راپور له مخې، د هغو کسانو شمېر چې قدرت ته د طالبانو د رسېدو راهیسې بې روزګاره شوي دي، ښايي د روان میلادي کال تر نیمايي پورې له ۷۰۰ زور څخه تر ۹۰۰ زرو ورسیږي او د ښځو کار روزګار به ۲۱ سلنه راټیټ شي.
د افغانستان مرکزي بانک د عالي شورا غړی شاه محرابي ووايي: "د نفوس د ۵۰ سلنې منزوي کولو ته په کتو سره دا کار د هېواد په داخلي ناخالص تولید کې مهم رول لري. دا کار خامخا د اوسني حکومت دپاره د خلکو د اړتیاو د پوره کولو په خاطر د عوایدو په راټولولو کې د کمي سبب کیږي".
اقتصادپوهان وايي چې وچکالۍ او د اوکراین د جګړې په نتیجه کې په نړیواله کچه د تیلو او خوراکي موادو د نرخونو لوړېدو د افغانستان اقتصادي کړکیچ نور هم زیات کړی دی، او له همدې امله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې انفلاسیون او نرخونه ۴۰ فیصده نور هم لوړ شوي دي.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که اوسنی حالت همداسې روان وي نو په افغانستان کې د بې وزلۍ کچه ښايي د روان کال تر پایه پورې ۹۷ سلنې ته ورسیږي.
خو له دې هر څه سره، طالبان توانېدلي دي چې په وروستیو څو میاشتو کې د امریکايي ډالرو د لیلامولو له لارې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت تر یوې اندازې ثابت وساتي.
په دې برسېره، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې یې د فساد کچه راټيټه کړې ده، او په تیرو ۱۱ میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ د کچې د راټيټېدو سره سره، توانېدلي دي چې ۶۰ میلیارد افغانۍ (۶۷۰ میلیون ډالر) د ګمرکونو عاید راټول کړي.
د افغانستان د څېړونکو شبکې اقتصادپوه رکسانا شاپور وايي: "که د خصوصي سکتور په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته پام وشي، دا راپور ډیر امید بخښونکی دی او پکې ویل شوي چې په ګمرکونو کې د رشوت اخیستل او فساد کچه راټيټه شوې خو تر یوې اندازې اوس هم دوام لري".
د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندل کېدو له افغانستان سره بهرنۍ اقتصادي همکارۍ او پراختیایي مرستې پیچلې او تر ډېره بریده ناممکن کړي دي. که څه هم په تېرو ۱۱ میاشتو کې، ډیرو هېوادونو له افغانستان سره خپلې بشري مرستې جاري ساتلې دي، خو اقتصادي کارپوهان وايي، بشري مرستې د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ډیره مرسته نه کوي.
د اقتصادپوه رکسانا شاپور په آند، د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کولو دپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې ددغه هېواد د بیارغونې ته د ځانګړي شوي صندوق سره مرسته وشي.
د اقتصادي چارو شنونکي وايي، په عین وخت کې اړتیا شته چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت تر ښه کېدو پورې له دغه هېواد سره بشري مرستې دوام وکړي.