د افغانستان د وزیرانو د شورا د پریکړې پر بنسټ ناقانونه موټرونو ته د پنځه کلونو لپاره سندونه ورکول کیږي. په ډیرو ولایتونو کې موټرونو ته د سندونو ورکولو لړۍ پیل شوې ده.
دا څو ورځې کیږي چې دغه لړۍ د تخار په ولایت کې هم روانه ده. چارواکي وايي چې د شپږو میاشتو په موده کې به په دغه ولایت کې په زرګونو ناقانونه موټرونو ته سندونه ورکړل شي، چې په وینا یې په دغه کار سره به په سیمه کې د تروریستي پیښو تر څنګ د ځینو جنایی جرمونو مخه هم ونیول شي.
د تخار مستوفي صادق فیاض وايي چې د دغه ناقانونه موټرونو د ثبت کولو لړۍ یې د څو ورځو را پدیخوا پیل کړې ده هغه دغه موټرونو ته د نمبر پلیټونو ورکول ګټور بولي:
(( دولت ته یې یوه ګټه داده چې یوه زیاته اندازه پیسې د دولت خزانې ته راځي، دویم دا چې د تښتونو، وژنو او ځینو نورو ناوړه کارونو تر ډیره مخه نیول کیږي چې دا وخت ددغه ناقانونه موټرونو په واسطه هغه تر سره کیږي. دریم دا چې د خلکو موټرونه قانوني کیږي او هغوی بیا کولی شي د افغانستان مختلفو ولایتونو ته په خپلو موټرونو کې سفر وکړي.))
نوموړی وايي چې دولت د دغو موټرونو د راجسټر کولو لپاره کمیسون ټاکلی چې په کې مستوفیت، امنیې قومانداني، ملي امنیت، د ترافیکو مدیریت او د ګمرک مدیریت شامل دي، هغه وايي چې دغه کمیسون لومړی دغه موټرونو ته نرخ ټاکي او بیا یې د نرخ په اندازه محصول کوي او اسناد ورکوي.
مستوفي صادق فیاض وايي هغه سندونه چې دغو موټرونو ته ورکول کیږي د پنځه کلونو لپاره د اعتبار وړ دي.
په تخار کې د موټرونو څښتنان او موټر چلوونکي هم د حکومت له دغې پریکړې خوښ دي. د تالقانو ښار یو ټکسي چلوونکی چې بې اسناده کرولا لري وايي: (( دا ښه ده ځکه چې خلکو د مزدورۍ لپاره په پور یا سود موټرونه اخستي چې سندونه ورکړي لا به ښه شي. په تالقانو یوازې د مزار او کابل له لین پرته نور اکثره موټرونه ناقانونه دي، او د پلیټ ګټه داده چې موټر به ازاد وي پولیس او ترافیک به یې مخه نه نیسي، امنیت هم ښه کیږي او خلک له ګډوډۍ خلاصیږي.))
د تالقانو ښار یو اوسیدونکی جمروز خان هدفمند دغو ناقانونو موټرونو ته د سندونو ورکولو ګټور بولي او وايي چې په دغه کار سره به د ځینو جرمونو مخه ونیول شي هغه وايي دولت باید ددې تر څنګ چې دغو موټرونو ته سندونه ورکوي د نورو ورته موټرونو د واردیدو مخه دې ونیسي.
دغو بی اسنادو موټرونو ته وروسته له هغې قانوني پاڼې ورکول کېږي چې د چارواکو په وینا ورڅخه په ناوړه چارو لکه تښټونه، غلا او وژنه کې ورڅخه کار اخیستل کېږي او تخار هم هغه ولایت دی چې د موټرونو زیاته برخه قانوني سندونه نه لري.