د پاکستان یوې بانفوذه ادارې، ویلي چې دوي چمتو دي اسلام ته د سپکاوي هغه قانون تر غور لاندې ونیسي، چې نیوکه کوونکي ېې د ناسم تطبیق له وجې د کڼ شمېر خلکو د ځورونې لامل بولي.
پاکستان کې مذهب او دیني مقدساتو ته د سپکاوي قانون د انګریزانو له وخته پاتې دی، چې په دغه هېواد کې یې سختې اندېښنې او کرکجن بحثونه زیږولي دي.
که څه هم چې د پاکستان مذهبي او سیاسي مشران ددغه قانون په اړه تر ډیره له نظر څرګندولو ډډه کوي خو د پاکستان د اسلامی ایډیالوژۍ شورا مشر، مولانا محمد خان شیراني رویټرز خبري آژانس سره په خپله مرکه کې پردې قانون د بیاکتنې لپاره لیوالتیا ښودلې ده.
"ښاغلي شیراني ویلي دي " د پاکستان حکومت په رسمي توګه باید اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي قانون د اسلامي ایدیالوژۍ شورا ته وليږي. پردې مسلې د روحانیونو ترمنځ د نظر توپیر شته".
مولانا شیراني زیاته کړه " وروسته بیا شورا په جدي توګه کولای شي قانون تر ملاحظې لاندې ونیسي او خپل وړاندیزونه چې آیا دا قانون پخپل حال پاتې شي، او یا تردې نور سخت شي او یا هم نرمه ژبه پکې وکارول شي، وړاندې کړي."
د مولانا شیراني تر مشرۍ لاندې شورا چې تل حکومت ته پر اسلامي مسایلو سلامشورې ورکوي په داسې حال کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي پر قانون د غور خبره یادوي چې چې وړاندې تردې د بشري حقونو ځینې پاکستاني فعالانو ددغه قانون د اصلاح غوښتنه کړې وه.
دغه قانون هر هغه چاته چې اسلام ته په سپکاوي تورن ثابت شي، د مرګ سزا ټاکلې ده.
په ۲۰۱۱ کال کې، د لږکیو د چارو وزیر شهباز بټي وروسته تر هغه ووژل شو، چې مذهب ته د سپکاوي قانون لغوه کول یې وغوښتل.
د هغه تر وژنې څو میاشتې وړاندې د پنجاب مخکنی والي سلمان تاثیر هم په ورته موضوع کې د خپل یوه نژدې ساتونکي په ډزو ووژل شو .
ژباړه: شکیب احمد دوست