د فرانسې د پارلمان ولسي جرگې په عامه محضر کې د برقې په اغوستلو د بندیز په گټه رایه ورکړه. برقه چادرۍ ته ورته ده چې مسلمانې ښځې ټول بدن او مخ ورباندې پټوي.
د فرانسې پارلمان په دغه ملک کې د ښځو د برقې د پر سر کولو د مخنیوي قانوني مصوبه په ٣٣٦ مثبتو او یوې منفي رایې په ورکولو سره تصویب کړه.
ددغه قانون د تصویبیدلو وروسته د فرانسې د عدلېې وزیر وویل:
"دغه قانون د بشري ملحوظاتو په پام کې نیولو سره نن لکه د پرون په شان یو والی منځ ته راوړي، زمونږ انفرادیت ته گټه رسوي او د فرانسې د عظمت بنسټ جوړوي".
اوس به دغه مصوبه د سپتمبر په میاشت کې سنا ته د تصویب لپاره استول کیږي.
که چیرته هلته هم په تصویب ورسیږي نو د توشیح نه وروسته په قانون بدلیږي او بیا به په فرانسه کې په هرعام محضر کې د برقې اغوستل غیر قانوني وي.
هر څوک چې ددغه قانون نه بیا سرغړونه وکړي دوه سوه ډالره نغدي جریمه به ورکوي.
که کوم کس خپله میرمن د چادرئ اغوستلو ته مجبوره کړي، په یو کال بند او د څلویښتو زرو ډالرو په نغدي جریمه محکومیږي.
د فرانسې حکومت اټکل کوي چې په دغه هیواد کې د دوه زرو په شاوخوا کې ښځې پوره برقه اغوندي.
خو د فرانسې پارلمان د یوې پریکړې په صادرولو سره برقه د فرانسې د عامو خلکو د ارزښتونو په خلاف وبلله.
ددې مصوبې مخالفین ادعا کوي چې حکومت په غیرعادلانه توگه د مسلمانې ټولنې ښځې په نښه کړي چې غواړي دا ډول کالي واغوندي.
دوی وايي دا د فرانسې د اساسي قانون په خلاف کار دی او ژمنه یې وکړه چې دغه قضیه به د اروپايي ټولنې د بشري حقوقو محکمې ته چې په ستراسبورگ کې موقعیت لري وړاند ې کړي.
که چیرې هلته دغه دعوا بریالۍ شي نو فرانسه مجبوره ده چې خپله دغه بندیز لغو کړي.