د حقوقو او دیموکراسۍ په نامه موسسه چې د کاناډا له خوا تمویلیږي، په افغانستان کې د یو هر اړخیز کورني قانون د جوړیدو په خاطر کار کوي، له تیرو څلورو کالو را په دیخوا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ددغې موسسې له خوا د عامو خلکو، مخورو، علماو او پوهانو نظرونه راټول شوي، او په رڼا کې یې د کورنۍ قانون جوړ شوی دی.
په کندوز کې هم د حقوقو او دیموکراسۍ په نامه موسسې له خوا دیرشو تنو روزونکو ته څلور کاله ددغه قانون په اړه د موادو د راټولولو زده کړه ورکړل شوی، چې اخیرني معلومات راټولونه یې پای ته ورسیده.
د کورني قانون په اړه د ورکشاپ یوه تنه ګډونواله وایې: "ددغه ورکشاپ یوه برخه د نجونو د ودولو خبره ده چې پلار او مور باید له لور څخه پوښتنه وکړي چې هغوي ودول کیږي، چې په کوم عمر باید نجونې واده شي، مهر، په زور ودول، په بدو کې د نجونو ورکول، او د بدل ودونه دي چې بد عواقب لري"
د کورني قانون په اړه د ورکشاپ پر مخ وړونکي داود عمري وویل چې دوي له څلورو کلونو را په دیخوا د کورني قانون په اړه له خلکونظریات راټول کړي او اوس مهال دغه قانون د تصویب لپاره عدلیی وزارت ته وړاندې شوی دی: "د وخت او خلکو په غوښتنه باید په کورني قانون کې بدلون رامینځ ته شي، چې په ولایتونو کې ددغه قانون په اړه د علماو، خلکو او مخورو نظریات هم راټول شي او په دغه قانون کې سمون رامینځ ته شي، دغه قانون اوس د عدلیی وزارت ته وړل شوی او له پارلمان څخه پاس کیدو ته منتظر دی"
داود عمري وایې که یو هیواد د کورنې قانون ونه لري، ټولنه کې ستونزې راولاړیږي: "که کورنۍ اصلاح نه شي او د هغوي د تنظیم لپاره قانونه نه وي ټولنه کې بې نظمي رامینځ ته کیږي، مونږ په دې ورکشاپ کې د خواستګارۍ نه نیولې تر واده، طلاق، د نسب ثبوت، د واده له منځه وړل، ټول هغه مواد وو چې د حنفي فقهې څخه اخیستل شوی، او د علماو نظریات پرې راټول شوي د حضانت په مادو کې تغیرات راغلي چې د هلک او جینۍ عمرونه په کې زیات شوي دي، او د زیاتو ودونو کول چې څوک شرعي عذر ونه لري باید ځان ترې وساتي"
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره کورنې قانون د امیر امان الله خان پر وخت په څو مادو کې تصویب او عملي شوی و خو له هغې وروسته څو ځل په دغه قانون کې بدلون راغې او اوس د یو بشپړ قانون د جوړښت لپاره هڅه کیږي.