تر اوږدو بحثونو او د نظر توپیرونو وروسته، افغان حکومت او د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام (یو ان ډي پي) د افغان ملي پولیسو د معاشاتو د سمبالښت پر پروژې سلا شول.
د کورنیو چارو وزیر، نورالحق علومي، او په افغانستان کې د یو ان ډي پي د دفتر مشر د سه شنبې په ورځ د قانون او نظم د وجهي صندوق (لتفا) د غځولو اسناد لاسلیک کړل.
د نوي قرارداد له مخې به یو ان ډي پي د راتلونکو ۱۸ میاشتو لپاره د لتفا د پروژې چارې د ټیټ اداري فیس پر اساس ترسره کړي.
نړیوال مرسته کوونکي به په راتلونکو ۱۸ میاشتو کې ۸۴۳ میلیارد ډالره د لتفا پروژې ته ورکړي چې د پولیسو معاشونه او نورې مالې چارې ترسره شي. د دغه کار د ترسره کولو لپاره به یو ان ډي پي ۴ سلنه فیس واخلي چې په توله کې ۳۳.۷۹ میلیون ډالره کیږي.
د پروژې مالي لګښت امریکا، برتانیا، اروپايي ټولنه او یو شمېر نور هېوادونه ورکوي.
اختلافونه
د لتفا په مدیریت کې د لوړ فیس او ممکنه فساد په تړاو ولسمشر محمد اشرف غني تیرکال خپله اندیښنه څرګنده کړه. ځينو امریکايي رسنیو لیکلي وه چې ولسمشر غني د لتفا پروژې د سملاسي بندیدلو غوښتنه کړې وه خو ملګرو ملتونو او ځينو مرسته کوونکو هیوادونو ورسره موافقه نه وه.
د ځينو مرسته کوونکي هیوادونو استازو استدلال کاوه چې د افغانستان حکومت د پولیسو د ټولو مالي چارو د سمبالولو پوره ظرفیتونه نلري او دوې به خپلې ټولې مالي مرسته نیغه په نیغه د کورنیو چارو وزارت ته ورنکړي.
د تیرکال راهيسې افغان او نړیوالو استازو د پولیسو د معاشاتو او د لتفا پروژې د څرنګوالي په اړه په خبرواترو بوخت وو او اوس دا دی لتفا د یونیم کال لپاره تمدید شوه.
د یو ان ډي پي یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې د پروژې په عملي کولو کې ځینو مهمو نړیوالو کارکوونکو ته اړتیا ده چې لوړ معاشونه غواړي او د کار نور امکانات هم باید ولري.
ده وویل د دوی اداره د نړۍ په نورو هېوادونو کې د هرې پروژې اته فیصده د خپل اداري فیس په توګه اخلي، خو په دغې پروژې کې بیا څلور فیصده ده.