یو لوړ پوړي افغان چارواکي امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایوي ریس ډاکټر عبدالله عبدالله په نوې کابینې کې د وزارتونو پر وېش سلا شوي خو، دا چې څوک چېرته وزیر شي؟ په دې اړه لا وروستۍ پرېکړې ته رسیدلي نه دي.
د افغان حکومت دغه چارواکي چې د نوم په نه یادولو یې ټېنګار وکړ، وویل دواړو غاړو موافقه کړې ده چې، د دفاع او ماليي چارو وزارتونو ته به ولسمشر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته به اجرایوي ریس، خپل خپل نوماندان معرفي کوي.
دغه سرچینه وايي ولسمشر د کابېنې د غړو په ټاکلو او ګمارلو کې پر ځانګړو معیارونو ټېنګ ولاړ دی.
سره له دې چې د نوي حکومت له جوړېدو دوه میاشتې کیږي، خو لا هم ولسي جرګې ته د نوې کابېنې کوم نوماند وزیر د تاید او رد لپاره، پېژندل شوی نه دی.
ولسمشر غني د خپل کار په لومړنیو ورځو کې د کابېنې ټول غړي، د ۳۴ ولایتونو والیان او د سترې محکمې غړي سرپرستان کړل او د کوم کس د ګمارلو او لېرې کولو صلاحیتونه یې ترې واخیستل.
د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي امریکا غږ ته وویل " د نوې کابېنې د غړو د ټاکلو لپاره خبرې روانې دي او هڅه دا ده چې وړ او مسلکي کسان وګمارل شي. "
افغان چارواکي وايي د لندن له کنفرانس څخه مخکې به د ځینو مهمو او کلیدي وزارتونو لپاره نوماندان ولسي جرګې ته ورمعرفي کړي.
د لندن کنفرانس د رارونې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې جوړیږي او د نړیوالې ټولنې استازي به په کې د راتلونکیو پنځو کلونو لپاره د افغانستان په پراختیايي او امنیتي چارو باندې خبرې کوي.
حکومت که کابینه
تراوسه نه هم د ولسمشرۍ دفتر او نه هم اجرایوي ریاست د کابینې د جوړولو د ځنډ اصلي علت ښودلی دی. خو، دواړو مشرانو ته ځېنې نژدې سرچېنې وايي چې د ځینو مهمو څوکیو پر وېش ژور اختلافات موجود دي، اما ښاغلي سالارزي دا خبره رده کړه.
په ولسي جرګې کې د خوست د خلکو استازې ساهره شریف وايي چې ولسمشر غني یوازې د کابېنې پر وېش ټېنګار کوي خو ښاغلی عبدالله سم نیمايي حکومت ترې غواړي " ډاکټر عبدالله د حکومت نیمايي برخه غواړي، یعني له افغانستان نه د باندې د سفیرانو او د ۳۴ ولایتونو د والیانو په ټاکلو او ان د مشرانو جرګې د غړو په انتصابولو کې هم نیمايي برخه غواړي. "
د ښاغلي عبدالله له ویاند سره مو څو پرلپسې ټیلیفونونه وکړل خو تیلیفون یې ځواب ونه وایه.
د ښاغليو غني او عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت په شوي تړون کې، د مهمو امنیتي، اقتصادي او خپلواکو ادارو د څوکیو په برابر وېش موافقه شوې ده.