د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې رسنۍ وايي چې د طالبانو مشر ملاهبت الله اخوندزاده د دغه حکومت سترې محکمې څخه غوښتي چې د متقاعدينو او د برحاله حکومتي کارکوونکود تقاعد د حقوقو د اجراء کولو لپاره چې د هغوى له معاش څخه د تقاعد حقوق وضع شوي یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د شنبې په ورځ ډسمبر ۲۱(مرغومې اول) ددغې محکمې د جوړیدو په اړه د طالبانو د مشر د دفتر له خوا د یو خپور شوي اته مادیز فرمان پراساس ویلي چې د ځانګړې محکمې د جوړیدو پریکړه یې د سترې محکمې په اړوندو تشکیلاتو کې، د ضرورت او د اړوندو قضیو تراکم ته په کتو سره کړې ده.
په دې فرمان کې ویل شوي: "ستره محکمه مکلفه ده په مرکز کې په خپلو اړوندو تشکیلاتو کې د ضرورت او د اړوندو قضیو تراکم ته په کتو سره، د تقاعد د حقوقو اختصاصي محكمې جورې كړې، ترڅو ياده محکمه د شريعت په رڼا كې يادې حقوقي قضیې حل كړي".
طالبانو چې د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی په تیرو څه باندې دریو کلنو موده کې د ملکي او نظامي متقاعدینوته د تقاعد معاش نه دی ورکړی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د ۱۴۰۰ لمریز کال د شمیرنو له مخې په افغانستان کې ۹۲۲۵۴ ملکي متقاعدین او ۵۶۶۲۷ نظامي متقاعدین شته دي.
د افغاسنتان د متقاعدینو ټولنې په تیرو څه باندې دریو کلنو کې په پرله پسې ډول د خپل تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل کې د مالیې د وزارت مخې ته لاریونونه او احتجاجي غونډې هم جوړې کړي دي، خو د طالبانو حکومت تراوسه متقاعدینو ته د هغوی معاش نه دی ورکړی. یو شمیر متقاعدینو تیره اونۍ هم په کابل کې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره احتجاجي غونډه جوړه کړې وه.
خو د طالبانو د مشر په دغه تازه فرمان کې ټینګار شوی چې د پخواني جمهوري رژیم وړاندې او وروسته به ټولو متقاعدینو ته د تقاعد حقوق ورکړل شي. خو په دغه فرمان کې ویل شوي چې متقاعدین به په جلا جلا ډول د خپل تقاعد د حق ترلاسه کولو لپاره د سترې محکمې له خوا جوړیدونکې ځانګړې محکمې ته عریضه کوي او په محکمه کې به خپل حق تثبیتوي.
د طالبانو مشر ملاهبت الله اخوندزاده له خوا د ۲۰۲۴ کال د اپریل د میاشتې په سر کې په افغانستان کې دولتي مامورینو ته د تقاعد د ورکولو بهیر لغوه شو او اعلان وشو چې د ماومرینو څخه به د تقاعد لپاره ګرځول شوې پیسې بیرته برحاله مامورینو ته د یو سیستم له لارې ورکړل شي.
په دې فرمان کې ویل شوي: "کله چې مدعي (متقاعد) خپل د متباقي ونډې اسناد د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې ته وړاندې کړي؛ یاده محکمه مكلفه ده چې د عارض د اسنادو تصديق له هغه وزارت یا ادارې څخه رسماً وغواړي چې عارض شخص ورڅخه متقاعد شوی دی... وزارت یا اړونده اداره مکلفه ده د تقاعد د حقوقو د اختصاصي محکمې د غوښتنې پر اساس، د مقاعد شخص د کاري سوابقو او د هغه د تقاعد په برخه کې، یادې محکمې ته اړوند معلومات له تصدیق شویو سندونو سره یوځای رسماً ولېږي او د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه دې د دغو اسنادو مطابق شرعي حکم صادر کړي."
د افغانستان د مالیې وزارت د شمیرنو له مخې هغه مهال د شاوخوا ۱۴۸ زرو متقاعدینو د تقاعد مجموعي پیسو اندازه ۱۲.۵ میلیاردو افغانیو ته رسیدله.