ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ درې نور وزیران هم استیضاح کړل، خو دغه درې وزیران د باور رایې ترلاسه او پر خپلو څوکیو پاته شول.
د سیاسي او حقوقي چارو پوهان وايي، استیضاح په لغت کې وضاحت ورکولو معنی لري او په حقوقي لحاظ له مقابل لوري څخه په یوې موضوع کې د وضاحت غوښتل دي او کله چې استیضاح کوونکي حاضر نه اوسي په غیاب کې يې د کار پرڅرنگوالي قضاوت کول، قانوني نه دي.
د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي استاد هارون ستانکزي وویل:
” که د اساسی قانون د ٩٢ مادی او ٩٩ ماده چې د ولسي جرگې داخلي وظايفو اصول بيانوي وکتل شي په صراحت سره ولسي جرگې قانون نقض کړی“.
وزيران ددی لپاره استيضاح شوي وو چې د وکيلانو له نظره وزارتونو ۷۰ سلنه بودجه نه وه مصرف کړی.
ولسي جرگه بيا وايي د وزيرانو په باب د دوئ د پريکړی اساس مالي راپور دی.
يانې د هرمالي کال په پاې کې د ماليې وزارت دنده لري چې د بوديجوي واحدونونه معلومات راټول، يو راپور ترې جوړ کړي اوبيا يي د کنترول او تفتيش عالي اداری ته وسپاري.
د کنترول او تفتيش عالي اداره د فني څيړنو نه وروسته همدا راپور پارلمان ته ليږي او هلته پری غور کيږي .
که په راپور کې د ولسي جرگې له خوا ټاکل شوی بودیجه د وزارتونو له خوا مصرف شوی نه وې نو جرګه د استيضاح حق لري.
د ولسي جرگې دمالي او بوديجوي کميسیون مرستيال انجنير کمال امريکا غږ اشنا ته وويل:
”په قانون کې پدې اړه مشخص څه نه دي راغلي ، مونږ دننه تالار کېد رايو په اکثريت تصميم نيسو همدا مونږ ته قانون دی.”
هغه زیاته کړه چې ”تالار ته د وزير نه حاضريدل خپله د قانون نقض دی پدې صورت کې دا زمونږ اختيار دی چې تصميم ونيسو.“
د شنبې له ورځې راهیسې ولسي جرګې ۱۶ وزیران استيضاح کړي چې ۹ وزیران په خپلو څوکیو پاتې او ۷ سلب صلاحیت شول.
په سلب صلاحیت شوېو وزیرانو کې د کار او ټولنیزو چارو، فواید عامې، لوړو زده کړو، بهرنيوچارو، پوهنې، ترانسپورت ،مخابراتو وزيران شامل دي.
جمهوری رياست د وزيرانو سلب صلاحيت او د استيضاح دوام گټور نه گڼي او په دې هکله یې د سترې محکمې نه قانوني او حقوقي وضاحت غوښتی دی.