فنلنډ د کډوالو د مخنیوي لپاره خپل قوانین لاپسې سختوي

د فنلنډ ښي اړخي حکومت د سه شنبې په ورځ، مې ۲۱(غبرګولي ۱) یوه داسې طرحه وړاندې کړه چې له مخې به یې د دغه هېواد پوله ساتونکي اجازه ولري هغه کډوال چې د روسیې له لارې فنلنډ ته داخلېږي، بېرته ستانه کړي.

ددې نوی طرحې په اړه د فنلنډ صدراعظم، پتري اورپو وویل، چې په تیر مني کې ددغه هیواد ختیځې پولې ته د څه باندې ۱۰۰۰کډوالو تر رسیدو وروسته، حکومت یې د وضعیت د کنټرول لپاره د نویو قانوني وسیلو په لټه کې دی.

فنلنډ چې له روسیې سره ۱۳۴۰ کیلومتره ګډه پوله لري، د تیر دسمبر په نیمایي کې له روسیې سره خپله پوله له دې امله وتړله، چې د سوریې او سومالیا په څیر هیوادونو څخه دغه هېواد ته د کډوالو د مخ په زیاتیدونکي څپې د ورتګ مخه ونیسي.

دغه اقدام په داسې حال کې کیږي، چې هلسنکي مسکو په دې تورنوي چې د فنلنډ د وضعیت د بې ثباتولو لپاره "له کډوالو څخه د وسیلې" په توګه کار اخلي، هغه تور چې کرملین رد کړی دی.

د فنلنډ صدراعظم وویل، وړاندیز شوی طرحه د کډوالۍ د مدیریت او پر فنلنډ د فشارونو د مخنیوي په موخه وړاندې شوې ده. دغه طرحه همدارنګه لاره هواروي چې د فنلنډ د پولو په ځینو مشخصو سیمو کې نه یوازې د نړیوال خوندیتوب د غوښتنو منل تر یوې میاشتې پورې محدودې شي، بلکې دغه هېواد ته د پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه هم ونیول شي.

د دغې طرحې له مخې په دغو مشخصو سیمو کې یوازې هغه پناه غوښتونکي چې ځانګړي خوندیتوب ته اړتیا لري، لکه ماشومان یا معلولیت لرونکي کسان به اجازه ولري چې د نړیوال خوندیتوب د ملاتړ غوښتنه وکړي.

په ورته وخت کې د پوله ساتونکو لخوا د کډوالو د غوښتنو ارزونه به د دوی په وړتیا پورې اړه ولري. د فنلند د کورنیو چارو وزارت د پولو د حقوقي چارو مشرې سانا پالو وویل، چې کډوالو او پناه غوښتونکي به "لومړی په شفاهي او که اړتیا وي د زور له لارې به بیرته واستول شي".

خو بلخوا ددغه طرحې منتقدین وايي، چې دغه طرحه د نړیوالو تړونونو او د فنلنډ په اساسي قانون کې د بشري حقونو له ژمنو څخه سرغړونه ده. هلسنکي بیا د دغې طرحې د منتقدینو په ځواب کې ویلي چې ددغې طرحې کارول به لنډمهاله او محدود وي.

همداراز د فنلنډ د عدلیې وزیر توماس پوستي، د روانې میاشتې په سر کې وویل چې دا ډول وړاندیز به د بشري حقونو له نظره ننګونکې وي، خو د فنلنډ حکومت ویلي چې د هغه څرګندونې یې په پام کې نیولي دي.

د فنلنډ د ښي اړخي حکومت لخوا دغه طرحه به راتلونکې اونۍ د فنلنډ پارلمان ته واستول شي او د اساسي قانون کمیټه به یې ارزونه وکړي. د دې طرحې د تصویب لپاره د پارلمان د غړو دوه پر درېیمه برخه رایو او د فنلنډ د ولسمشر تصویب ته اړتیا ده.