سره لدې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د افغانستان د حکومت نه د خپلو ۶۹ سیاسي بندیانو د خوشې کیدو غوښتنه کړې وه خو حکومت یوازې ۵۵ خوشې کړي.
ځیني راپورونه وایي چې دغه ۱۳ کسان د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په غوښتنې ندې خوشې شوي خو پخپله حزب اسلامي وایي چې د دې کسانو په دوسیو کې ځینې ستونزې موجودې وې او هیله یې وښوده چې ډیر ژر به خوشې شي.
حزب اسلامي وایي د احتجاج په ډول یې خوشي شوي ۵۵ زندانیان په رسمي ډول ندي تر لاسه کړي خو امریکا غږ ته یې دا تائید کړه چې دغه زندانیان خپلو کورنیو ته سپارل شویدي.
د حزب اسلامي یوه ویاند قریب رحمن سعید امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکې کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په مشرې سیما سمر تور ولګاوه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتګ د هلو ځلو سره د همکارۍ پر ځای "کوښښ کوي چې د حکومت او مخالفینو تر منځ د تفاهم په مخکې خنډ شي."
ښاغلي سعید همدارنګه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره د هغو ډلو غړې وګڼله چې په ۹۰ مه لسیزه کې په کورنۍ جګړې کې ښکیلې دي. د حزب اسلام دغه چارواکي د میرمن سمر د "بشري حقونو مدافع نه بلکې ناقضه" وګڼله.
که څه هم چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پدې ټینګار کوي چې د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو قضیه دې د افغانستان د اساسي قانون له مخې وڅیړل شي او هغوي چې د "بشري حقونو ناقضین"ګڼل کیږي، ندې خوشې کیږي خو د حزب اسلامي ویاند قریب رحمان سعید وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت تر منځ د سولې تفاهم د جمهور رئیس محمد اشرف غني د فرمان له مخې شوی او همدا فرمان قانوني مرجع ده.
خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دولت د هغو کسانو د خوشې کولو حق نلري چې د بشري حقونو "ناقضین" ګڼل کیږي او جنګي جرمونه یې کړي وي.
د دې کمیسون ویاند بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل چې حکومت ته په کار ده چې په دغه ډول پریکړو کې بشري ارزښتونه، عدالت او د قانون حاکمیت ته پام وکړي.
ښاغلي صدیقي همدارنګه وویل چېکه حکومت په یاد شویو مواردو سترګې پټې کړې له یوې خوا به په هیواد کې د " معافیت فرهنګ" ترویج شي او له بلې خوا به د قربانیانو حقونه وخوړل شي.
د بشري حقونو ویاند د معافیت فرهنګ په افغانستان کې د انتقالي عدالت د تطبیق په چارو کې یو له غټو ستونزو یاد کړ.
