د افغانستان د ولسي جرګې رئیس او د طالبانو ډلې د طالب زندانیانو د خوشې کولو په هکله د مشورتي لوی جرګې جوړول یو غیر قانوني اقدام بللی دی.
د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، ویلي دي چې د ۴۰۰ طالب بندیانو د خوشې کولو په اړه د تصمیم لپاره د مشورتي لوی جرګې جوړول "غیرقانوني" اقدام دی.
ددې سره جوخت طالبانو هم د حکومت له لورې د مشورتي لوی جرګې راغوښتل د سولې د هڅو پر وړاندې د موانعو رامنځ ته کول ګڼلي او ویلي یې دي چې دا ډول جرګه "قانوني حیثیت" نلري.
جمهور رئیس غني د لوی اختر په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د ۴۰۰ طالب بندیانو خوشې کول چې ویل کیږي "حق العبدی ادعاوی" پرې شته د هغه د صلاحیت په چوکاټ کې ندي او په مشورتي لویه جرګه کې د افغانستان د ولس استازي باید پدې هکله تصمیم ونیسي. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې د جمعې په ورځ اګست ۷ (زمري ۱۷) کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړه کړي.
ښاغلي رحماني د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره له کتنې او د سولې د مشورتي لوی جرګې د بحث په هکله لیکلي: "کله چې د ملي شورا په مجلس کې د خلکو رښتني استازي حضور لري د هر ډول لوی جرګې جوړیدل غیر قانوني دي."
جمهور رئیس غني د سه شنبې په ورځ اګست څلورمه د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو – ولسي جرگې او مشرانو جرگې – د رئیسانو او اداري هیت سره د مشورتي لوی جرګې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي.
د ولسي جرګې رئیس ویلي دي چې دولت باید د مهمو او سرنوښت جوړونکو ملي مسایلو په ځانګړې توګه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د ۴۰۰ طالب بندیانو د تبادلې په هکله ړ ملي شورا د غړو سره فوق العاده ګډه غونډه وکړي.
د طالبانو ډلې هم د لوی جرګې د جوړیدو په اړه د حکومت د اقدام په غبرګون کې ویلي چې د سولې په اړه د رامنځ ته شوي فرصت نه باید استفاده او د موانعو له ایجادولو ډډه وشي.
طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي: "ممکن له دې جرګې څخه نور هم د افغان ولس د هیلو او سولې پر خلاف استفاده وشي، نو له سرتاسري سولې او سیاسي توافق څخه مخکې داسېجرګې راغوښتل، د ملت نمایندګي نه شي کولای او کوم قانوني حیثیت هم نه لري، ځکه چې د کابل اداره قانوني نه ده".
د امریکا- طالبانو د سولې د موافقې له مخې چې د فبرورۍ په ۲۹ په قطر کې لاس لیک شوه، د افغانستان حکومت باید ۵۰۰۰ طالب بندیان خوشې کړي وای او طالبان باید د دولت ۱۰۰۰ تنه زندانیان ازاد کړي وای. طالبانو دا شمیر بندیان آزاد کړي دي.
طالبان پر هغه لست چې دمخه د افغانستان حکومت ته سپارل شوی ټینګار کوي. دغه ډلې ویلي تر څو په لست کې شامل ټول بندیان خوشې نشي بینالافغاني مذاکرات به پیل نشي.