د میانمار مشره انګ سان سوچي د دغه هېواد په مرکز کې یو زندان ته واستول شوه.
د هغې حقوقي قضیه هم له محکمې څخه په زندان کې دننه یوې حقوقي ادارې ته استول شوې. نوموړې د چهارشنبې په ورځ جون ۲۳(چنګاښ دویمه) زندان ته استول شوې ده.
د میانمار پوځ په ۲۰۲۱ کې هغه له واک څخه لېرې کړه او واک یې په خپل لاس کې واخیست. له هغې را وروسته پوځ د میرمن سوچي په خلاف د درغلیو، اداري فساد او قانون څخه د سرغړونو شاوخوا ۲۰ قضیې ثبتې کړې دي. خو هغه دا تورونه ردوي.
لویدیځو هېوادونو د هغې د پرېښودو غوښتنه کوي خو د میانمار پوځي حکومت وايي چې خپلواکه قضايي سیستم د هغې قضیه مخې ته وړي.
څه موده مخکې په میانمار کې محکمې انګ سان سوچي د فساد د یوې قضیې په تور په پنځو کلونو بند محکومه کړه. د هغې محکمه د بندو دروازو تر شا وشوه او مدافع وکیلانو ته یې اجازه نه وه چې له رسنیو سره خبرې وکړي.
په هغې تور و چې د «دموکراسۍ ملي لیګ» له غړي او د یانګون له صدراعظم فویو مین تین څخه یې ۶۰۰۰۰۰ ډالر بډې او رشوت اخییستي. پوځ همدغه راز په نوموړې تور لګولی چې رسمي محرم قانون یې مات کړی، عامه بي ثباتي يې پارولې او د خپلې خیریه ټولنې لپاره یې له ځمکو ناوړه ګټه اخیستې ده.
د انګ سان سوچي حکومت د ۲۰۲۱ په فبرورۍ کې د پوځي کودتا په پایله کې نسکور شو. که د پوځ له لوري په هغې او د ګوند په مشرانو یې لګول شوي تورونه ثابت شي، له شاوخوا سل کلن بند سره مخامخېدای شي.
خو د هغې پلویان وايي چې دا تورونه د دې لپاره لګول شوي چې هغه د تل لپاره په سیاست کې له ګډون کولو بنده شي. سوچي «دموکراسۍ لپاره ملي لیګ» په ۲۰۲۰ کې په انتخاباتو کې د پوځ له ملاتړه برخمن «د ټولنې پیوستون او پراختیا ګوند» ته ماتې ورکړه.
پوځي واکمن ګوند په ټاکنو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وکړې، که څه هم د انتخاباتو ملکي کمیسیون د درغلیو ادعاوې رد کړې خو پوځ کودتا وکړه. د راپورونو له مخې د پوځ د کودتا په ضد لاریونونو او مظاهرو کې شاوخوا ۱۴۰۰ کسان ووژل شول.
د دغه راپور ځینې معلوماتو د اسوشیتډپرس او رویټرز څخه اخیستل شوي دي.
