د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې که د جمهوررئیس غني او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له مخې لویه جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون تائید هم نه کړي دا حکومت به په اوسنۍ بڼه تر پنځه کلونو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ اشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د لویې جرګې د جوړیدلو وړاندې باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي.
خو هغه وویل چې د ټاکنو وړاندې د ټاکنیز سیستم اصلاح په کارده.
ښاغلي فیصل وویل " اصلاحات په ټوله کې یوه پروسه ده، د حکومت تعهد پر ځای دی، دا پروسه له یوځای پیل شوې وه، یو ځای ته رسیدلې ده او بالاخره په یو ځای کې خاتمه پیدا کوي، د کمیسیون کار په دوه دورو کې درې میاشتې اول ځل، دوهم ځل یو میاشت پای ته ورسید، اوسنۍ د غوراوي کمیټه چې تاسو یې ګورئ د همهغه کمیسیون د کار نتیجه ده، د غوراوي کمیټه وظیفه لري چې ۲۷ تنه حکومت ته پشنهاد کړي ".
جاوید فیصل وایي چې حکومت به له دغو ۲۷ تنو څخه نهه تنه د ټاکنو د کمیسیون د نوو کمشنرانو په توګه وټاکي، ترڅو هغوی په کمیسیون کې دننه اصلاحات راولي او هم د کمشنرانو د واک او دندو په قوانینو او مقرراتو کې اصلاحات رامنځ ته کړي.
ښاغلي فیصل وویل " بالاخره د نوو کمشنرانو وظیفه ده چې د راتلوونکو ټاکنو لپاره وخت وټاکي او حکومت د کمیسیونونو سره په ګډه د بودیجې او امنیت لپاره کاروکړي ".
د ټاکنو د کمیسیون
د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستاني د دې اونۍ په سرکې یو خبري کنفرانس ته په وینا کې په ټینګار وویل چې هیڅوک دا حق نه لري چې د ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنران له کاره ګوښه کړي، د همدې له امله ښاغلي نورستاني وویل د کمیسیونونو کمشنران به د ټاکنو د قانون له مخې خپل قانوني کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغان حکومت له خوا دغه کمیسیون ته د لازمې بودیجې د نه برابرولو له امله د میزان د میاشتې په ۲۴ ورځ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره کومه نیټه اعلان کړې وه، دا کمیسیون په هغه نیټه ټاکنې نه شي ترسره کولی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې څو ځله یې د افغان حکومت څخه د ټاکنو د لومړینو چارو د پیل لپاره د پیسو غوښتنه کړې خو حکومت تراوسه د دوی غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی.
ښاغلي نورستاني وویل "له بده مرغه باید ووایم چې په هر دلیل چې شته تراوسه مونږ له حکومت څخه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی، چې دا کار ددې سبب کیږي چې ټاکنې وځنډوي ".
د ټاکنو د څار د ادارو دریځ
د افغانستان د ټاکنو د څارنې ادارې هم وایي چې د ټاکنو د بهیر په اصلاحاتو کې ځند به ددې سبب شي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې شاته لاړې شي.
د افغانستان د ټاکنو د څار د ادارې مشر جانداد سپین غر هم وایي چې که هدف د ټاکنیز سیستم د اصلاح وروسته ټاکنې وي نو دې دا کار د تخنیکي پلوه ستونزمن کارګڼي.
ښاغلي سپین غر وویل "زما له نظره د تخنیکي پلوه ډیر مشکل ښکاري، لومړی د غوراوي د کمیتې کار د یوې میاشتې څخه تر دوو میاشتو پورې وخت ته اړتیا لري، او بیا د دوو اونیو څخه تر شلو ورځو پورې نور وخت ته اړتیا ده چې جمهوررئیس او اجرائیه رئیس د سلا مشورو وروسته د غوراوي د کمیتې د لیست څخه کسان غوره کړي ".
جانداد سپین غر وایي چې د ټاکنو لپاره چمتوالی او د ټاکنو نورو مسلو ته که وکتل شي نو دا ګرانه ده چې په ۱۳۹۵ کال کې دي ټاکنې ترسره شي.
د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه
د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې ځنډ د ملي یووالي د حکومت د جوړیدو پر وخت د افغانستان د جمهوررئیس او اجرائیه رئیس ترمڼخ د شوې موافقې له مخې په اساسي قانون کې د تعدیل د لویې جرګې د جوړیدلو کار هم د ځنډ سره مخ کوي، چې ورسره د دغه حکومت مشروعیت هم ترپوښتنې راولي.
خو د اجرائیه ریاست ویاند جاوید فیصل وایي چې که د اساسي قانون لویه جرګه جوړه هم شي او دا جرګه په اساسي قانون کې د تعدیل په پلوۍ رایه ورنکړي، بیا به هم دا حکومت به د خپلې قانوني مودې پورې کار ته دوام ورکړي.
ښاغلي فیصل وویل " که دا کار و شي، ښه دی که ونه شي کوم مشکل وجود نه لري، هلته ویل شوي دي چې تر هغو چې لویه جرګه جوړیږي او ترهغو چې لویه جرګه د اجرائې صدراعظم پوست د تائید رایه ورکوي ترهمغه وخته حکومت پر اوسني شکل مخ ته ځي، کله چې لویه جرګه جوړه شي او هغوی د اجرائې صدراعظم پوست تائید کړي، اوسنې اجرائیه ریاست صدراعظمې کیږي او په همغه شکل باندې دا پنځه کاله موده چې ده پوره کیږي، که چیرې لویه جرګه جوړه هم شي او لویه جرګه د اجرائې صدراعظم پوست تائید هم نه کړي حکومت په اوسنې شکل خپل پنځه کاله پوره کوي ".
خو د چارو کارپوهان په دې نظر دي که چیرې د اساسي قانون د تعدیل لپاره لویه جرګه د اجرائیه ریاست څوکۍ د صدراعظم څوکۍ ته بدله نه کړي نو دا کار د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د شوې سیاسي موافقې په خلاف دی چې ورسره دغې موافقې ته هم زیان رسوي.
د افغانستان د حقوقي چارو یو کارپوه اجمل هوډمن وایي چې د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون د غوښتنو پر اساس نه بلکې د سیاسي موافقې په اساس جوړ شوی دی، ځکه چې په اساسي قانون کې د اجرائیه ریاست څوکۍ نشته دی.
اجمل هوډمن وایي چې د دغې موافقې له مخې باید د اساسي قانون د تعدیل لپاره د دوو کلونو په موده کې لویه جرګه جوړه شي.
ښاغلي هوډمن وویل " په هغه صورت کې چې د لویې جرګې له خوا رد کیږي، دا طبیعې ده چې د اجرائیه ریاست یا اجرائې صدراعظم په نوم څه وجود و نه لري، که خبره د حقوقي پلوه مطرح کیږي ".
خو یو شمیر ساسي کارپوهان بیا دا ګڼي چې دا حکومت د دوو ډلو له خوا چې اکثریت رایې ورته ورکړل شوي جوړ شوی دی، چې د همدې له امله د دوی د کار دوام به کومه ستونزه و نه لري.