د افغانستان د اوبو او بریښنا ګوښه شوی وزیر علياحمد عثماني د ۱۳ میلیون ډالرو په ارزښت د بریښنا د یوې پروژې د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل، وزارتونو ته باید په طبیعي ډول د چارو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
تیره ورځ د افغانستان ولسمشر محمداشرف غني د یو حُکم په صادرولو سره علي احمد عثماني له دندې ګوښه کړ او د اوبو او بریښنا وزارت د سرپرستۍ چارې یې د دغه وزارت مرستیال انجنیر محمدګل خُلمي ته وسپارلې.
د ولسشمر غني له حُکم څو ساعته وروسته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په یو بیان کې وویل، چې ښاغلی عثماني به د وزیر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي او په اړه به یې، له چین څخه د ولسمشر غني له راتګ وروسته تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د اساسي قانون د ۶۴مې مادې د حُکم پر بنسټ، ولسمشر د وزیرانو د منفکولو او د هغوی د استعفا د منلو صلاحیت لري، چې د اساسي قانون د همدغې مادې له مخې ښاغلی عثماني له دندې ګوښه شوی دی.
خو سره له دې هم ښاغلي عثماني د یکشنبې په ورځ (جون ۱۰) د اوبو او بریښنا د وزیر په توګه له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره د دایکندي ولایت د لمریزې بریښنا تړون لاسلیک کړ.
ښاغلي عثماني په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل "د بریښنا په سکتور کې غیرقانوني مداخلې به نه یوازې د بریښنا د پرمختګ لامل نه شي، بلکې د کارونو د ودرولو لامل کیږي، ښه به دا وي، چې وزارتونو ته اجازه ورکړو ترڅو خپلې چارې په طبیعي ډول ترسره کړي او سیستم ته درناوی وکړو".
هغه ټینګار وکړ، چې باید سیستم او افرادو ته اجازه ورکړل شي، ترڅو خپل کارونه په مناسب ډول ترسره کړي.
د ښاغلي عثماني دا څرګندونې د ولسمشر غني د حُکم په وړاندې یو ډول غبرګون دی، خو جمهوري ریاست تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د دایکندي د لمریزې بریښنا پروژه، چې ټاکل شوې په دوو کلونو کې بشپړه شي، د ۵.۵ میګاواټه بریښنا د تولید ظرفیت لري او د افغانستان له ملي بودیجې څخه تمویلیږي.