د افغانستان د مالیې وزارت د دغه هیواد د نوي مالي کال د ملي بودیجې مسوده، چې ۴۶۶ میلیارده افغانیو ته رسیږي، نن مشرانو جرګې ته وړاندې کړه.
د ۱۳۹۶ مالي کال د بودیجې په مسوده کې ۲۸۷ میلیارده افغانۍ عادي بودیجې ته او ۱۷۸میلیارده افغانۍ پراختیایی بودیجې ته ځانګړې شوې دي.
د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د دغې بودیجې د معرفي کولو پر مهال مشرانو جرګې ته وویل، په دې بودجه کې ۱۱۷ لویې او وړې پروژې شاملې دي، چې د پوهنې، روغتیا، کرنې او نورو زیربنایي برخو کې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په متوازنه توګه عملي شي.
ښاغلي حکیمي وویل"د افغانستان اقتصادي وده ښه روانه ده او ملي عواید ورځ تر بلې زیاتیږي او هیله ده چې په دې سره به افغانستان په ځان بسیا شي".
د مالیې وزیر ټینګار وکړ چې د نوي مالي کال د بودجې طرحه د افغانستان د واقعیتونو، لومړیتوبونو او اړتیاؤ پر بنسټ جوړه شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون ماښام د مشرانو جرګې له اداري هیأت او سناتورانو سره د ۱۳۹۶ کال د بودیجې په هکله خبرې کړې دي.
ښاغلي غني له سناتورانو څخه غوښتي، چې د نوي کال د بودیجې په اړه خپل نظرونه او مشورې په لیکلي بڼه جمهوري ریاست سره شریکې کړي.
له ارګ څخه په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې ولسمشر غني د روان کال د موجودو مالي امکاناتو په اړه سناتورانو ته ډاډ ورکړ خو ویې ویل "دا اعتراف باید وکړو چې وزارتونه د بودجې د مشروع مصرف ظرفیت نه لري. زموږ ۱۵ سلنه هیوادوال وږي ویده کېږي او له ۳۷ څخه تر ۳۸ سلنه یې غذایي مصونیت نه لري، نو په دغسې حالت کې په معقول ډول د بودجې نه مصرفول یوازې بې کفایتي نه، بلکې ګناه هم ده."
د افغانستان ولسمشر له سناتورانو څخه وغوښتل، خپله هغه ژمنه چې ویلي یې وو، هر وزارت چې خپله بودیجه په معقول ډول ونه لګوي، بودیجه یې راکموي، عملي کړي.
تیره اونۍ ولسي جرګې د هغو ویزیرانو د استیضاح غوښتنه وکړه، چې خپله بودیجه یې له ۷۰ فیصدو کمه مصرف کړې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې د رپوټ له مخې په روان مالي کال کې ۱۷ وزارتونو له ۷۰ فیصدو څخه کمه بودیجه مصرف کړې ده.
د افغانستان انکشافي بودیجه په داسې حال کې له مصرف پاتې کیږي، چې د کار، ټولنیزو چارو او معلولینو وزارت د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د فقر کچه له ۳۶ فیصدو څخه ۳۹ ته لوړه شوې ده.