د افغانستان د همبستګۍ ګوند او د مدني ټولنې یو شمیر فعالینو نن په کابل کې د فرخندې د وژنې د لومړي تلین په مناسبت د یو لاریون په ترڅ کې د فرخندې د دوسیې په اړه د محکمې پریکړه په کلکه وغندله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د دې پېښې اصلي عاملینو ته سخته سزا ورکړي.
د همبستګۍ ګوند ویاندې سیلۍ غفار وویل، د فرخندې وژنې دا ثابته کړه، چې افغانستان د ښځو لپاره د دوزخ په څیر هیواد دی.
اغلې غفار وویل، په افغانستان کې د ښځو په تړاو په ټولو دوسیو کې اصلي مجرمان خوشې کیږي خو دویم او درېیم لاس مجرمینو ته سزا ورکول کیږي، ځکه چې هغوی د زورواکانو له ملاتړ څخه برخمن نه دي.
هغې زیاته کړه، تاریخ ثابته کړې چې د خلکو پرېکندې مبارزې په پایله کې لوی حاکمان له منځه تللي او د فرخندې او تبسم لپاره د خلکو د عدالت غوښتنې غږ وښودله چې نور افغانې میندې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې چوپه خوله نه پاتې کیږي.
اغلې غفار وویل "که د دې جنایت عاملينو ته په لومړۍ ورځ سزا ورکړل شوې وی، اوس به موږ د رخشانې او تبسم پر وړاندې د زورزیاتي شاهدان نه وی."
د فرخندې د لومړي تلین د لمانځلو تر څنګ نن هغه څلی هم خلکو ته وښودل شو چې د فرخندې د وژنې په ځای کې د کابل سیند په غاړه جوړ شوی دی.
دغه راز، د افغانو ښځو شبکې هم نن په کابل کې د فرخندې د لومړي تلین په مناسبت د یو پریکړه لیک په صادرولو د فرخندې د وژنې عاملینو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه.
دغې شبکې په خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د محاکمو اوسنۍ پریکړه د هغوی لپاره د منلو وړ نه ده.
که څه هم د افغانستان لویې څارنوالۍ د حوت میاشتې په ۱۷مه نېټه اعلان وکړ چې د فرخندې د دوسیې په تړاو ۳ کسانو ته د بند شل شل کاله، ۱۳ کسانو ته شپاړس شپاړس او یو تن ته لس کاله سزا اورول شوې ده، خو د همدې میاشتې په ۲۱مه نېټه بیا د ارګ د مطبوعاتو دفتر اعلان وکړ، چې ولسمشر غني د افغانستان لویې څارنوالۍ ته د فرخندې د دوسیې د بیا څیړلو لارښونه کړې ده.
ولسمشر غني وروسته له هغې د فرخندې د دوسیې د بیا څیړلو امر وکړ، چې له بشري حقونو څخه د دفاع نړیوالو ډلو په یو رپوټ کې د افغانستان قضایي سیستم په دې دوسیه کې د عدالت د نه تامینولو په خاطر وغنده.
فرخنده د تیر کال د حوت میاشتې په ۲۹مه نېټه، د کابل ښار د شاهدوشمشیرې په زیارت کې په دې تور چې ګواکې قرآن شریف یې سوزولی، د یوې قهرجنې ډلې لخوا لومړی په وهلو وهلو ووژل شوه او بیا یې مړی وسوزول شو.