له پاکستان سره د ۱.۱ میلیارد ډالرو د ورکړې پر سر د آی ایم ایف مقدماتي موافقه

د پیسو نړیوال صندوق (آی ایم ایف) د چهارشنبې په ورځ مارچ ۲۰ (وري اول) اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د درې میلیارد ډالرو پور د وروستي قسط د ورکړې په اړه لومړنۍ هوکړې ته رسېدلي دي.

آی ایم ایف دا خبر له اسلام آباد سره د نږدې یوې اونۍ خبرو اترو په پای کې‌ اعلان کړ. د پیسو نړیوال وجهي صندوق د هیئت مشر، نیتن پورتر وویل، چې دغه نړیواله اداره او پاکستاني چارواکي په دویمه ارزونه کې چې د پاکستان د ثبات پروګرام وروستۍ بیاارزونه ده، موافقې ته ورسېدل.

هغه وویل: "دا تړون اوس باید د پیسو نړیوال وجهي صندوق د مدیره هیئت لخوا تصویب شي چې له مخې به یې پاتې ۱.۱ میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړل شي."

پاکستان چې تر دې دمه له دې پروګرام څخه نږدې ۱.۹ میلیارده ډالره ترلاسه کړي دي، وروستۍ قسط (۱.۱ میلیارد ډالر) به د اپریل په میاشتې کې ترلاسه کړي.

پورتر زیاته کړه چې د "اس بي اې" پروګرام څخه وروسته، د پاکستان اقتصادي او مالي حالت ښه شوی دی. خو بلخوا بیا د آی ایم ایف په یوې اعلامیې کې ویل شوي، چې د پاکستان اقتصادي وده به سږ کال لږ او انفلاسیون به "د تاکل شوي هدف څخه " لوړه وي.

همدارنګه د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ د دغه هېواد د کابینې په غونډه کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق سره د دغه تړون خبر ورکړ. د نوموړي دفتر دغه تړون د "پاکستان د اقتصاد د ښه کولو او د پانګوالو د باور زیاتولو" په لور یو مثبت ګام بللی دی.

دا پداسې حال کې ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې، اسلام اباد د پیسو نړیوال وجهي صندوق څخه د شپږ میلیارده ډالرو معادل پور غوښتنه کړې او د دغه هېواد د مالیې وزیر محمد اورنګزیب د آی ایم ایف له غونډې مخکې ویلي و، چې له دغه نړیوال مالي صندوق څخه به د نورو پورونو غوښتنه وکړي.

شنونکي په دې باور دي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق څخه تر شلو څخه د زیاتو پورونو ترلاسه کولو سره سره، د پاکستان کمزوری اقتصاد له جدي ازموینو سره مخ دی.

د شنونکو په خبره، د پاکستان اقتصاد چې د بنسټیزو مالي او اقتصادي اصلاحاتو د نشتوالي، د بهرنیو اسعارو د زیرمو د کمښت، د پورونو د بحران، د انفلاسیون د زیاتوالي، په بې ساري توګه د پاکستاني روپیو د ارزښت لویدل او پرله پسې سیاسي بې ثباتۍ له امله له سختو ستونزو سره مخ دی، دغه ۱.۱ ملیارد ډالرو پور ته سخته اړتیا لري، ځکه چې پدې هیواد کې اقتصادي کړکیچ داسې یوې کچې ته رسیدلی چې د ۱۹۴۷ میلادي کال راهیسې چې آزاد شوی، ساری یې نه لیدل کیږي.