په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو جمعه اپریل پنځمه (وري ۱۷) ویلي د هغو مرموزو لیکونو په هکله پلټنې کوي چې په همدې روانې اوونۍ کې ددې هیواد ۱۸ قاضیانو ته استول شویدي.
پولیسو تر اوسه نده موندلې چې دا لیکونه چا او ولې قاضیانو ته استولي دي خو دومره یې ویلي چې د محکمو ودانیو په شاوخوا کې یې امنیتي تدابیر ډیر کړي.
پولیسو ویلي په ځانګړې توګه په پایتخت اسلام آباد کې یې محکمو ته د ورتلونکو کسانو او د محکمو ودانیو شاوخوا کې پرتو سړکونو کې د نظارت چارې ډیرې کړي او همدارنګه یې په ځینو نورو ایالتونو کې د قاضیانو د اوسیدو په ځایونو کې د پولیسو شمیر ډیر کړی.
د دې لیکونو څخه یوازې یوه اوونۍ وړاندې د اسلام آباد عالي محکمې شپږو قاضیانو د هیواد سترې محکمې ته په یو لیک کې شکایت کړی و چې د پوځ استخباراتي ادارې لخوا ورته په پرله پسې توګه ګواښونه شوي و او دا چې د محکمې په پریکړو کې یې لاسوهنه کوله.
د لومړي ځل لپاره دا ګواښونکي لیکونه د همدې تیرې سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د فدرالي عالي محکمې اتو قاضیانو ته استول شوي و خو په یوه ورځ د قاضي القضات فایض عیسي په ګډون د سترې محکمې څلورو قاضیانو ته هم دا ډول لیکونه استول شویدي.
پولیسو ویلي چې په لاهور کې د عالي محکمې شپږو قاضیانو ته هم لیکونه استول شوي چې هغوي ته پکې ګواښونه شویدي.
د پاکستان صدراعظم شهباز شریف ژمنه کړې چې حکومت به یې د دې لیکونو په هکله په بشپړه توګه پلټنې کوي او دا موضوع به حل کوي.
په ځینو لیکونو کې چې قاضیانو ته استول شوي، یو ډول مشکوک پوډر هم پکې اچول شوي و چې تر اوسه نده معلومه آیا دا پوډر زهرجن و که نه.
د پولیسو د شکایت په رسمي پاڼې کې ویل شوي چې قاضیانو ته ګواښ کوونکي خپل ځان پدې لیکونو کې د تحریک ناموس پاکستان په نامه یاد کړی – داسې خوځښت چې تر دې دمه یې چا په پاکستان کې نوم نه و اوریدلی.
په ځینو لیکونو کې د پاکستان د عدلي او قضایي نظام ستاینه شوې او د انسان د سر کوپړۍ او هډوکو رسامي هم پکې شویده. د ډان ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د خطونو په پاکټونو کې چې کوم مواد استول شوي، قاضیانو ته پکې دا خبرداری ورکړل شوی چې یا باید "توبه" وباسي او یا د عواقبو سره مخ شي.
د پاکستان د عالي محکمې شپږو قاضیانو په یو لیک کې د دغه هیواد استخباراتي اداره د "سیاسي" قضیو په تړاو د دوی په ډارولو او مجبورولو تورنه کړې وه.
په دغه لیک کې چې د فرانس پرس خبري اژانس لیدلی، ګڼ تورونه لګول شوي او پکې ویل شوي چې د ۲۰۲۳ کال په مارچ کې، د عمران خان خلاف د یوې قضیې په اړه د ای ایس ای د کارکوونکو له خوا پر قاضیانو باندې "د پام وړ فشار راوړل شوی و."
د پاکستان پوځ چې ددغه هېواد د استخباراتو اداره (ای ایس ای) چلوي، له اوږدې مودې راهیسې په ملکي چارو کې په لاس وهنه تورن شوی دی.
په پاکستان کې د فبرورۍ د اتمې نیټې د انتخاباتو وړاندې، شنونکو وویل چې پوځ د اپوزیسیون مشر عمران خان د څنګ ته کولو د پاره په محکمو تکیه کوله، چې بالاخره زندان ته واچول شو او په عمومي ټاکنو کې له کاندید کیدو څخه منع شو.
د عمران خان خلاف د اسلام اباد په عالي محکمه کې شاوخوا ۲۰۰ دوسیې ثبت شوي، چې په اړه یې ددغې محکمې شپږو غړو د پاکستان د قضا د څارنې عالي کمیسیون ته د شکایت لیک استولی دی.
په لیک کې ویل شوي: "د دوی د امنیت په اړه د وېرې له کبله، دوی د خپلو کورونو لپاره د اضافي خوندیتوب غوښتنه وکړه. "
په لیک کې دا تور هم لګول شوی چې د یو قاضي وراره د "هغه اشخاصو له خوا تښتول شوی چې ادعا یې کوله د ای ایس ای غړي دي او د درواغو تورونو په جوړولو مجبور او شکنجه شوی دی."
په یوه بله قضیه کې، یو قاضي شکایت کړی چې د خوب او اوسېدو په خونو کې یې لګول شوي پټې کامرې موندلې دي.
په لیک کې راغلي: "موږ باور لرو او دا اړینه ده چې په دې اړه پلټنه وکړو او معلومه کړو چې ایا د دولت په اجرائیوي څانګه کې چې ای ایس ای یې برخه ده، داسې کومه دوامداره پالیسي موجوده ده چې له مخې یې د استخباراتو کارکوونکي کولای شي په سیاسي قضیو کې د خپلې خوښې پرېکړو دپاره پر قاضیانو زور راوړي او هغوی وګواښي."
د پاکستان ځواکمنې پوځي ادارې چې په دغه هېواد کې "اسټیبلشمنټ" بلل کیږي، د پاکستان د ۷۶ کلن تاریخ نیمایي موده په مستقیمه توګه پر ملت واکمني کړې او د پردې تر شا یې خپل پراخ ځواک ته دوام ورکړی دی.
فورم \ دبحث خونه