د افغانستان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې د صلاحیت مقرره، چې په دریو فصلونو او یولسو مادو کې د افغان ولسمشر له خوا توشیح شوې، د یکشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي کړه.
د سیمهییزو ارګانونو د محلي شوراګانو د انسجام د چارو رئيس سعید خاموش په دغو مراسمو کې وول، دا مقرره د ولایتي شوراګانو د غړو په سلا مشورو سره په څو پړاونو کې بشپړه شوې ده.
د ښاغلي خاموش پر وینا، د ولایتي شوراګانو په قانون کې د څارنې کلمه ګونګه وه، خو په نوې مقررې کې په څرګند ډول تعریف شوې ده.
هغه وویل "څارنه هغه عمل پیژندل شوی، چې د خدمتونو د وړاندې کولو د کیفیت، له مالي سرچینو څخه د اغیزمنې استفادې، شفافیت او په سیمهییزه کچه د د دولتي ادارو له کارونو څخه د حساب اخیستلو په اړه ډاډ ترلاسه شي".
د نوې مقررې پر بنسټ ولایتي شوراګانې د وزارتونو د دویمو واحدونو، عمومي ریاستونو، کمیسیونونو، دولتي شرکتونو، د ولایتونو د دفترونو او ښاروالیو له کارونو څخه د څارنې صلاحیت لري.
له ولایتي شوراګانو څخه د څارنې صلاحیت وروسته له هغې واخیستل شو، چې په ۱۳۹۳ کال کې د افغانستان ولسي جرګې د حکومت په وړاندیز د ولایتي شوراګانو د قانون تعدیلي مسوده په غوڅ اکثریت تصویب کړه.
خو د ولسي جرګې دا پریکړه د ولایتي شوراګانو د غړو له مخالفت سره مخ شوه او حکومت اړ شو چې د ولایتي شوراګانو د څارنې د صلاحیت مقرره جوړه او توشیح کړي.
د افغان حکومت اجرائيه رئيس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې وویل "موږ خدای مه کړه دا نه غوښتل چې ستاسې صلاحیتونه په پام کې و نه نیسو، بلکې زموږ ټولو غوښتنه دا وه، چې اجرآت داسې ترسره شي، چې تاسې هم ورباندې قناعت ولرئ".
اجرائيه رئيس د ولایتي شوراګانو د څارنې صلاحیت ته په اشارې وویل، د هغوی اجرآت به حکومت او ولس تر منځ د واټن د له منځه وړلو لامل شي.
هغه د ولایتي شوراګانو غړو ته په خطاب وویل "د کار پیل د همکارۍ په روحیې کیږي، له سیمهییزو ادارو سره همکاري د سازش په معنی نه ده، سازش په غیرقانوني اجرآتو کې... په حکومت کې له خپلو همکارانو څخه تمه لرم، چې تل له تاسې سره همکار واوسي، ستاسې خبرې واوري او تاسې هم د څارنې او مداخلې ترمنځ د توپیر په پیژندلو سره له موږ ټولو سره ښه همکار واوسئ، د مداخلې، مسولیت او څارنې ترمنځ توپیر شته".
اجرائيه رئيس د ولایتي شوراګانو د څارنې د مقررې توشیح کول، ولس ته د حکومت د حساب ورکولو په برخه کې یو مهم ګام وباله او زیاته یې کړه، چې د دغې مقررې له مخې به د ښې حکومتوالۍ، له فساد سره د مبارزې او د شخړو د له منځه وړلو په برخو کې به مثبت بدلون رامنځ ته شي.