د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر "سیګار" د افغانستان بانک په چارو کې د طالبانو د لاس وهنو په اړه ددغه هیواد اقتصاد ته د پیښیدونکو ګواښونو په باب خبرداری ورکړی دي.
سیګار په دغه راپور کې ویلي، چې د طالبانو حکومت د افغانستان د تیر نظام اساسي قانون لغوه کړې، چې له مخې یې د بانکدارۍ قانون ترتیب شوی و او د افغانستان بانک قانوني خپلواکي تضمین شوې وه.
په دې راپور کې په افغانستان بانک کې د دوو طالب چارواکو د ګمارلو مسلې ته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې یې نومونه شامل دي ویلي دي: "په مرکزي بانک کې د طالبانو لاس وهنه به د افغانستان اقتصاد او د افغانستان د پیسو امانتي صندوق اړوند شتمنیو ته، چې که کوم مهال بیرته دغه بانک ته ستنې شي خطرونه له ځان سره ولري".
د سیګار د راپور پر اساس تر هغې پورې، چې د داسې شواهدو په ګډون چې وښيي، مرکزي بانک د سیاسي اغیز او کنټرول څخه فارغ شوی او داسې معیارونه، چې له مخې یې د پیسو د وینځلو او تروریستي ډلو ته مالي ملاتړ مخه ونیسي د نشتون په صورت کې به د امریکا متحده ایالات او ددغه هیواد د مالیې وزارت د سویس له یو بانک څخه د پیسو د امانتي صندوق څخه د افغانستان مرکزي بانک ته ددغو پیسو د لیږد څخه ملاتړ ونکړي.
په دې راپور کې د امریکا د مالیې د وزارت د مرستیال والی آدییمو له قوله ویل شوي: "د طالبانو ځپونکي او ناسم اقتصادي مدیریت به افغانستان ته د اوږدې مودې لپاره اقتصادي ګواښونه زیات کړي، د دې جنلې څخه د هغو اقداماتو له لارې، چې د افغانستان د عمده اقتصادي ادارو ظرفیتونه یې کمزورې کړي او افغانستان ته یې ددغو مالي منابعو د ستنیدلو څخه دفاع ناشونې کړې ده".
همداشان د سیګار په دغه راپور کې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یو چارواکي، له خولې چې په راپور کې یې نوم نه دی اخیستل شوی ویل شوي، چې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د تاسیس پر مهال د طالبانو حکومت په ناسمو لارو د مالي منابعو د استعمالولو په اړه ، چې دا پیسې به په انحرافي لارو نه مصرفیږي. هیڅ ډول ډاډ نه و ورکړی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر "سیګار" په دغه راپور کې خبرداری ورکړی، چې که چیرې طالبان ددغو پیسو د انتقال لپاره مصالحه امیزو اقداماتو ته مخه کړي، د انتقال شویو پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې او په ناسمو اهدافو ددغو پیسو د مصرف په برخه کې د پام وړ اندیښنې په خپل ځای پاتې کیږي.
سیګار په خپل دغه راپور کې د کابل بانک د ۲۰۱۰ کال سقوط ته اشاره کړې او ویلي دي، چې دا مسله په افغانستان کې د بانکونو د چارو څخه د څارنې ګواښونه لا برسیره کوي.
همداشان سیګار په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي حضور نشتون ته په اشارې ویلي، چې اوس مهال به د افغانستان د مرکزي بانک څخه په اغیزمن ډول څارنه ممکن ډیره ګواښوونکي اوسي.
دا راپور وايي، چې ددې سربیره ممکن د افغانستان د پیسو امانتي صندوق د ترسره شویو فعالیتونو څخه څارنه هم په اغیزمن ډول ستونزمنه اوسي.
د سویس د ژنیو په ښار کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د نړیوالو قرضو او د افغانستان د وارداتي بریښنا د بیلونو د تادیې په ګډون د افغانستان بانک د مرکزي بانک د ټولو مراودو مسولیت په غاړه لري.
همداشان دا صندوق د افغانستان راتلوونکو اړتیاو لکه د نوو پیسو چاپولو د پیسو مصرف هم د همدې لارې ترسره کیږي.
دا پولي صندوق د یو پلاوي له خوا، چې د امریکا، سویس او د افغانستان دوه پخواني چارواکي انوارالحق احدي، چې پخوا د مرکزي بانک رئیس او د مالیې وزیر هم پاتې شوی او هم د افغانستان بانک د عالي شورا غړی او د امریکا د مریلینډ په ایالت کې د مونتګومري د کالج استاد شاه محمد محرابي له خوا څارل کیږي.
د سیګار د راپور له مخې د پیسو ددغه امانتي صندوق رامنځ ته کول، چې په بهر کې د یو مرکزي بانک سره په موازي ډول چلند کوي، تر هغې پورې چې طالبان دا وښيي، چې لیواله دي او هم ددې وړتیا لري، چې د افغانستان د زیرمنیو څخه د کوم هدف لپاره چې په پام کې نیول شوي ګټه پورته کوي د اقتصادي خدمتونو مدیریت د پیسو امانتي صندوق رامنځ ته کول ممکن یوازینی انتخاب و.
سیګار ویلي، چې د افغانستان بانک د ظرفیتونو د بیرته احیاکولو او ددغه بانک خپلواکي او د دغه بانک د کړنو څخه نړیواله څارنه او یا هم د یو درییمګړي له خوا څارنه هم ددغه بانک لپاره او هم د نړیوال باور رامنځ ته کولو لپاره په اوږده موده د بانک د شتمنیو د ستنیدلو لپاره ضروري ده.
سیګار په دغه راپور کې ویلي، چې د افغانستان مرکزي بانک دې خپل تخنیکي کارکوونکي بیرته وګماري او د طالبانو د چارواکو پرځای، چې اوس مهال په مرکزي بانک کې په مهمو دندو کارکوي په شرایطو برابر او غیر سیاسي شخیتونه وګماري.
طالبانو تراوسه د سیګار دغه راپور ته ځواب نه دې ورکړی.
