بریتانیا د ایران د حکومت له لوري د یو ایراني الاصله بریتانوي له اعدام وروسته د دوشنبې په ورځ جنوري ۱۶ (مرغومې۲۶) خبرداری ورکړ چې په تهران باندې به نور بندیزونه لګوي.
تهران د شنبې په ورځ عليرضا اکبري اعدام کړ. بریتانیا د تهران لوړ پوړی دپلومات احضار کړ او له ایران څخه یې خپل سفیر وروباله.
سره له دې چې بریتانیا د ایران په څارنوال محمد جعفر منتظري باندې بندیزونه لګولي خو بیا هم د پارلمان د یو شمېر استازو د غوښتنې سره د ایران په اسلامي انقلابي ګارد باندې بندیزونه ونه لګول.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلي د پارلمان د غړو د دغې غوښتنې په ځواب کې وویل چې د اینده اقداماتو په اړه تبصره نشي کولای. هغه زیاته کړه: «موږ به په هغو اقداماتو پورې محدود پاتې نشو چې وار د مخه مو اعلان کړي دي.»
فرانس پرس د بریتانیا د صدراعظم رېشي سوناک د ویاند له خولې لیکلي: «موږ له خپلو نړیوالو ملګرو سره نور اقدام اروز.»
د بریتانیا د پارلمان غړو تېره اوونۍ رایه ورکړه چې د ایران انقلابي ګارد د بریتانیا د ترهګرو سازمانونو په لست کې شامل شي. خو بریتانیا په ایران کې د نورو نیول شویو ایراني-بریتانویانو د مصونیت او له ایران سره د سولې د ۲۰۱۵ کل تړون ته د ممکنه ورګرځېدو له کبله د اوس لپاره دا کار ونکړ.
عليرضا اکبري، چې ۶۱ کلن و، بریتانیا ته په جاسوسۍ تورن شوی او د ایران حکومت اعدام کړ.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دا کړنه وغندله او په دې کار سره یې د ایران رژیم «یو منزوي او کمزوری» رژیم یاد کړ چې په خبره یې خپل خلک ځپي، د واک د لاسه ورکولو اندېښنه لري او خپل نړیوال ارزښت خرابوي.
هغه وویل: «هغه رژیم ته زموږ پیغام ښکار دی: نړۍ مو ګوري او له تاسو سره به حساب او کتاب وشي، په خاص ډول د ایران د زړورو خلکو له لوري چې تاسو یې ډېر وځپل او یا ووژل.»
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعاني په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د عليرضا اعدام کول د «بریتانیا له لوري د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د خرابولو د اقدام غبرګون» و.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د عليرضا د کورنۍ سره خواخوږي وښوده او ژمنه وکړه چې تر خپلې وسې پورې به ورسره مرسته کوي.
