د امریکا سترې محکمې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو لړ پخوانيو مالي سوابقو ته د نیویارک د یوه څارنوال د لاسرسي غوښتنه منظور کړه، خو د اوس لپاره یې دغو اسنادو ته د دیموکراتانو په مشرۍ د استازو د مجلس د لاسرسي مخه نیولې ده.
د محکمې حکم د پنجشنبې په ورځ د ( جولای ۹) د سترې محکمې د نهو قاضیانو له ډلې څخه د اوو له خوا تائید شو او د امریکا د قاضي القضات جان رابرتز له خوا تالیف شو.
ددغه حکم له مخې، د ټرمپ د حسابدارۍ شرکت ( مزارس ) باید د ټرمپ یو لړ مالي سوابق د جنايي تحقیقاتو لپاره منصفه هیئت ته وسپاري.
په همدې حال کې سترې محکمې دغو اسنادو ته د استازو مجلس د دریو کمیټو لاسرسی رد کړی دی. که څه هم دا ټرمپ ته یوه بریا شمیرل کیږي خو په ټیټو حکمونو کې به د اقامې دعوا روانه وي.
په دواړو حکمونو کې، څلورو لبرالو قاضیانو او د ټرمپ له خوا دوو محافظه کارو قاضیانو له قاضي القضات سره یوځای موافقه رایه ورکړه.
د امریکا د وروستیو جمهورو رئیسانو برخلاف ، ټرمپ د خپلو مالي سوابقو او نورو اسنادو له خپریدو چې دده د سرمایې او شخصي شرکتونو په اړه جزیات خپروي، ډډه کړېډه.
د مجلس کمیټو د یو شمیر احضار لیکونو په خپرولو سره له مزارس شرکت، او دوچي او کپیټال ون بانکونو څخه د ټرمپ د تیرو لسو کلونو مالي سوابقو غوښتنه کړېډه.
د مدافع وکیل سایرس ونس دفتر له خوا تحقیقات په دوه زره و اتلسم کال کې وروسته له هغه پیل شول چې دوو میرمنو ادعا وکړه ټرمپ له هغوی سره جنسي روابط درلودل او دوی ته یې د څه نه ویلو په بدل کې پیسې ورکړي دي.
ټرمپ او همکارانو یې له دې ډول روابطو انکار کړی دی.
ټرمپ ویلي، د استازو مجلس د هغه د مالي سوابقو د ترلاسه کیدو لپاره معتبر دلایل ندي وړاندې کړي او ددې اسناد افشا دده او د کورنۍ شخصي حریم ته یې خطر پيښ کړی او په وظایفو کې به یې اخلال رامنځ ته کړي
