د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ (اکتوبر ۱۱مه) په خپله عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت د مخابراتو پر مشترکینو د مالیې قانون وځنډوه.
ولسي جرګې دغه قانون وروسته له هغې وځنډوه، چې تیره اونۍ د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتو له مشترکینو څخه د مالیې د راټولو په برخه کې د شفافیت پر نشتوالي اندیښنه وښوده.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون رئيس قیس حسن وویل، د دغه قانون له مخې د مالیې وزارت مکلف وو، چې په شپږو میاشتو کې د مخابراتو له مشترکینو څخه د مالیې د راټولولو سیستم جوړ کړي، خو د دوو کلونو په تیریدلو سره لا هم دغه کار ترسره شوی نه دی.
ښاغلي حسن وویل "د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون له هراړخیز بحث او تدقیق وروسته دې نتیجې ته ورسیده، چې د مخابراتو له مشترکینو څخه د مخابراتي خدمتونو د محصول د پروسې په دوام سره، له یوې خوا ریښتینی محصول د دولت خزانې ته نه دی رسیدلی او له بلې خوا عامه شتمنۍ ضایع شوې ده".
ښاغلي حسن ادعا وکړه، چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د شمیرو له مخې، د تیرو دوو کلونو په موده کې باید شاوخوا ۱۴ میلیارده افغانۍ عواید ترلاسه شوي وی، خو په دې برخه کې د دولت عواید ۷.۹ میلیارد افغانۍ وې او پاتې پیسې په مخابراتي شرکتونو او دولتي ادارو کې ورکې شوې دي.
د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون رئیس، افغان حکومت د خلکو د پیسو په ضایع کولو او د دغه قانون د دوو مادو په تر پښو لاندې کولو تورن کړ.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر شهزاد آریوبي تیره اونۍ خبریالانو ته وویل، چې لا تر اوسه د ګرځنده ټیلیفونو د کریډیټ کارټونو د مالیې د ټولو لپاره منظم او شفاف سیستم نه دی جوړ شوی.
ټاکل شوې چې دغه قانون مشرانو جرګې ته هم وړاندې شي، تر څو سناتوران د ولسي جرګې د پریکړې د رد او یا تائیدولو په تړاو پریکړه وکړي.
شاوخوا دوه کاله مخکې د افغانستان جمهوري ریاست او د وزیرانو شورا پریکړه وکړه، چې د مخابراتي شرکتونو مشترکین دې، د خپلو ګرځنده ټیلیفونونو د کریډیټ کارټونو لس فیصده مالیه افغان حکومت ته ورکړي.