ولسي جرګې د سه شنبې په ورځ د څلورمې ورځې لپاره د افغان حکومت هغو وزیرانو ته د باور د رایې د ورکولو بهیر ته دوام ورکړ چې تر اویا فیصدو یې د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجې نه دي مصرف کړي.
نن ولسي جرګې په خپله استیضاحیه غونډه کې د کرنې، اوبو لګولواو مالدارۍ ، مخابراتو او ټکنالوژۍ، اوبو او برېښنا او د نشهيي توکو پر ضد د مبارزې وزیرانو ته د هغوی په غیاب کې د بیا باور د ترلاسه کولو لپاره صندوقونه کیښودل چې په پایله کې له دغو څلورو وزیرانو یوازې د مخابراتواو ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدي د باور د رایې په اخیستلو کې پاتې راغی.
د کرنې، اوبو لګولواومالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر د ۱۳۱ تائید او۶۲ رد رایو په ترلاسه کولو له ولسي جرګې بیا د باور رایه ترلاسه کړه. همداشان وکیلانو ښاغلي ضمیر ته څلور سپینې او څلور باطلې رایې هم وکارولې.
د اوبو او بریښنا وزیر علي احمد عثماني هم ۱۱۵ تائید او ۶۰ رد رایې ترلاسه کړې او په خپله څوکۍ پاتې شو. ښاغلي عثماني ته وکیلانو ۲۳ سپینې او درې باطلې رایې هم ورکړې.
د ولسي جرګې له خوا په تیرو ورځو کې د دوه ښځینه وزیرانو د سلب صلاحیت وروسته نن دغې جرګې د نشهيي توکو پر ضد د مبارزې وزیرې سلامت اعظیمي ته د باور رایه ورکړه او په خپله څوکۍ پاتې شوه.
وکیلانو میرمن اعظیمي ته ۷۱ د تائید او ۱۱۴ د رد، ۹ سپینې او ۶ باطلې رایې ورکړې.
خو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدي ته وکیلانو ۴۹ د تائید او ۱۴۷ د رد رایې ورکړې او سلب صلاحیت یې کړ. همداشان وکیلانو ښاغلي وحیدي ته درې سپینې او دوه باطلې رایې هم وکارولې.
ښاغلی وحیدي د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اوم وزیر دی چې په روانه اونۍ کې د ولسي جرګې له خوا له کاره ګوښه شو.
د ولسي جرګې لهخوا د شنبې د ورځې راهیسې د کابینې د وزیرانو د استیضاح بهیر پیل شوی او په ترڅ کې یې دیارلس وزیران دغې جرګې ته ورغوښتل شوي دي، چې له دغې ډلې شپږ وزیران د باور د رایې په بیرته ترلاسه کولو بریالي شوي دي.
په پام کې ده چې سبا هم یو شمیر وزیران د ولسي جرګې استیضاحیه غونډې ته راوبلل شي.
ولسي جرګې پریکړه د کابینې د ۱۷ هغو وزیرانو د استیضاح پریکړه کړي، چې د دغې جرګې د غړو پر وینا په ۱۳۹۴ کال کې یې د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجه تر ۷۰ فیصدو نه دي مصرف کړي.
ولسي جرګې د حکومت وزیرانو ته د باور د رایې د بیا ترلاسه کولو دا بهیر په داسې حال کې پیل کړی چې جمهوررئیس محمد اشرف غني د دغې جرګې د استیضاح د بهیر د قانوني توب په اړه د افغانستان د سترې محکمې څخه د پریکړې غوښتنه کړې ده.
خو د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر، چې د نن ورځې د غونډې مشري یې کوله د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ونه ګڼله او ویې ویل که حکومت خپل ځان تیرباسي دا حکومت پورې اړه لري.
د افغانستان د سترې محکمې یو چارواکي امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې لا تر اوسه د وزیرانو د استیضاح په تړاو د جمهوري ریاست څخه کوم مکتوب دغې محکمې ته نه دی رسیدلی.
په داسې حال کې چې ولسي جرګې او د افغان حکومت ترمنځ د باور د رایې د بیا اخیستلو په سر دا راپورته شوی جنجال لا روان دی، د دوشنبې په ورځ د جمهوررئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پرېکړه وشوه، چې د هغو وزیرانو په شمول چې ولسي جرګې سلب صلاحیت کړي، ټول وزیران دې پر دې موضوع د سترې محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته دوام ورکړي.