دغه قانون چې د پیسو نړیوالو بنسټونو او بانکونو له افغانستان غوښته او افغان حکومت پکې ځنډ راوستی وو، تېره اوونۍ افغان پارلمان تصویب کړ.
د افغان حکومت د چارو ادارې ویلي، چې ولسمشر حامد کرزي وروسته له هغې دا قانون توشیح کړ چې د عدليي او قضائي ارګانونو نه یې په دې اړه ډاډ حاصل کړ چې دا قانون د افغانستان د حاکمیت په ضد او د بشري حقونو په وړاندې نه وي.
دا قانون د ولسمشر کرزي د یوه فرمان له لورې په دوو مادو کې توشیح شوی او په رسمي جریده کې به خپور شي.
د چارو د ادارې په خبرپاڼه کې راغلي دي " د اساسي قانون د ۶۴ مادې د ۱۶ فقرې د حکم په اساس، د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون چې د ولسي جرګې د ۱۲۶ مصوبې او د مشرانو جرګې د ۱۲۴ ګڼې مصوبې له مخې توشیح کیږي. "
دا قانون په پنځو فصلونو او ۲۹ مادو کې د پارلمان له خوا تصویب او د ولسمشر حامد کرزي له خوا توشیح شوی دی.
نېږدې دوه میاشتې وړاندې هغه مهال چې چنیايي بانکونو له افغان بانکونو سره د اړیکو د پرېکوڼ ګواښنه وکړه، نو د افغانستان بانک له افغان حکومت او له پارلمان نه وغوښتل چې دا قانون دې د همدې کال تر جون تصویب کړي.
دا قانون هم نهه کاله مخکې په انتقالي دوره کې د ولسمشر د یوه فرمان په اساس توشیح شوی، خو په نوې طرحه تعدیلات د نړیوالو سازمانونو په سپارښتنه شوي دي.
په نوي تصویب شوي قانون کې د ترهګرۍ د تمویل د مرتکبینو د پیسو د کنګل کولو، ضبط کولو، مصادره او عدليي تعقیب احکام ځای په ځای شوي دي.
ددې قانون تر څتګ د پیسو د وینځلو قانون هم ولسي جرګې ته یو ځای وړاندې شویوو، د دواړو قوانینو طرحې د ثور په څوارلسمه د کابینې له خوا تائید شوې وې.