د طالبانو سترې محکمې د سه شنبې په ورځ (د غبرګولي ۱۶ مه) وویل ۶۳ تنه د بېلابېلو جرمونو په تور د سرپل ولایت په مرکزي لوبغالي کې په عام محضر کې په درو ووهل شول.
د سترې محکمې له خوا د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې، په دغو کسانو کې چې په "لواطت، غلا او نورو غیر اخلاقي جرمونو" تورن وو، ۱۴ مېرمنې هم شاملې وې، او د محکمې حکم ورباندې د ولایت د مقام او سیمه ییزو چارواکو په حضور کې پلی شو.
د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵ مه په افغانستان کې له بیاواکمن کېدو راهیسې طالبانو د دغې ډلې د مشر هبت الله اخندزاده په امر په بېلابېلو ولایتونو کې تورن کسان په عام محضر کې مجازات کړي دي.
د طالبانو له خوا په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کولو پراخې نړیوالې نیوکې پارولي خو دغې ډلې ورڅخه دفاع کړې او دا کار یې د ټولنیز نظم دپاره اړین بللی دی.
اخندزاده ته منسوب په وروستي غږیز پیغام کې چې د کوچني اختر په مناسبت خپور شو، په عام محضر کې د شرعي حدودو له تطبیق څخه دفاع شوې او دا یې د اسلامي احکامو مطابق کار بللی دی. هغه ټینګار کړی چې اسلامي احکام به هغه ډول پلي کړي لکه څنګه چې د اسلام د پیغمبر په وخت کې پلي شوي وو.
څه موده وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ چې په کې د طالبانو له خوا د بندیانو اعدامول او په عام محضر کې وهل په افغانستان کې له بشري حقونو څخه لویې سرغړونې بلل شوي دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارونکې "رواداري" ادارې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په ۲۰۲۳ کال کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې ۹۴۲ کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه بنسټ ویلي: "په ډېری مواردو کې طالبانو په جنایت د تورنو کسانو د جرم له ثابتولو او څېړنو پرته هغوی راټول کړي او په درو یې وهلي دي."
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې هم له دې مخکې، په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره ددغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ددغو نیوکو په غبرګون کې دا "اسلامي سزاګانې" بللي او په اړه یې انتقادونه "د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله" ګڼلې او غندلي یې دي.