د افغانستان د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې له خلیل الله فیروزي سره د ښارګوټي د جوړولو تړون که ښه او یا بد کار و، هغه په یوازې سر نه دی کړی.
د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ یو شمیر هغه چارواکي استجواب کړي وو، چې څه باندې یوه میاشت مخکې یې د کابل بانک د پخواني رئیس خلیل الله فیروزي سره د هوشمند په نوم د یو ښارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړی وو.
په دې استجوابیه غونډه کې وکیلانو په یوه خوله د ولسمشر له پخواني حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي څخه وغوښتل چې د هغو کسانو نومونه افشا کړي، چې خلیل الله فیروزي یې د بګرام له زندان څخه کابل ته لیږدولی و او د ښارګوټي د جوړولو د تړون زمینه یې ورته برابره کړې وه.
ښاغلي محمدي وویل، کله چې درې ګونو محکمو د پخواني کابل بانک د پوروړو په اړه وروستۍ پریکړه واوروله، له هغې وروسته حکومت د یو داسې میکانیزم په جوړولو سلاء وکړه چې له پوروړو څخه د پېسو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي.
ښاغلي محمدي زیاته کړه "د افغانستان کابینه، د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د دولت ټول چارواکي په دې قضیه کې لاس درلود مسئولیت د ټولو په غاړه دی، د یو کس په غاړه نه دی، که دا کار ښه و نو محمدي یوازې نه دی او که بد هم و، محمدي یوازې نه و."
که څه هم ښاغلي محمدي د کوم چا نوم څرګند نه کړ خو وې ویل، چې ولسمشر ته نږدې یو کس له هغه څخه وغوښتل چې استعفا وکړي، خو هغه مخالفت وکړ.
د ولسمشر پخواني سلاکار وویل "ما ته یې وویل چې قضیه څه ناڅه تر اعتراض لاندې راغلې ده، رسنیو غږ پورته کړی، بهرنیان اعتراض کوي او په غونډه کې چې کومه پریکړه شوې دا ده چې محمدي باید استعفا وکړي، ما وویل چې لامل یې څه دی، په خواشینې سره چې ماته یې په همدې صراحت وویل، چې په نورو مو زور نه رسیږي ته باید استعفا وکړې، زه حاضر نشوم." ښاغلي محمدي وویل له هغې وروسته یې دنده وځنډول شوه.
دغه راز، غونډې ته د ښار جوړولو وزیر سید سعادت منصور نادري وویل، د ښارګوټي د تړون په برخه کې کوم اقدامات چې هغوی کړي د دغه وزارت صلاحیت دی او د قانون په چوکاټ کې یې ترسره کړي دي.
د ښار جوړولو وزیر وویل، هغه مکتوب چې د ښاغلي محمدي او د کابل بانک د تصفیې د ادارې له خوا دوی ته استول شوی وو له مخې یې له خلیل الله فیروزي سره د ښارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ.
په دې قضیه کې د ښکیلو چارواکو څرګندونو د وکیلانو قناعت تر لاسه نه کړ او د غونډې په پای کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرووف ابراهیمي او د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش کمیسیون ته یې دنده وسپارله چې دا قضیه وڅیړي.
ښاغلي ابراهیمي د هوشمند ښارګوټي د جوړولو په برخه کې د عبدالعي محمدي او سید سعادت منصور نادري اقدامات قانوني وبلل او وې ویل "دا چې ولې د ښارګوټي د جوړولو پروسه د جمهوري ریاست لخوا ودرول شوه او د ولسمشر د حقوقي سلاکار په توګه د جناب محمدي صاحب دنده وځنډول شوه مناسب ځواب مو ترلاسه نه کړ، موږ د مرکزي تفتیش کمیسیون ته دنده سپارو چې د دې مسلې په تړاو بیا څیړنه وکړي."
ولسمشر غني څه باندې یوه میاشت مخکې هغه مهال د هوشمند ښارګوټي تړون لغوه کړ چې له زندان څخه د خلیل الله فیروزي پر خوشې کیدو او هغه ته د ښارگوټي د جوړولو قراداد پر ورکولو باندې سختې نیوکې وشوې.