د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ وروسته دوامدارې سرغړونې له ځواب ویلو پرته په خپل حال پاتې دي.
دغه سازمان د دوشنبې د ورځې ناوخته سپټمبر دوېیم (وږي ۱۲) د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د جنسیت پر بنسټ ځورونو، شکنجې، په خپلسر نیولو او سانسور پر وړاندې ددغې ډلې د ځواب ویلو کچه صفر ده.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي: " د نړۍ غبرګون؟ په ښه ډول نرم دی. تاسو څه مرسته کولی شئ؟ همدا اوس زمونږغوښتنلیک لاسلیک کړئ او د نړیوالې ټولنې څخه وغواړئ چې په ګډه د یو بیړني او قوي اقدام په ترڅ کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو پر وړاندې د حساب ورکولو لپاره یو میکانیزم رامنځ ته کړي ترڅو طالبان ځواب ویلو ته چمتو کړي."
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ددغه غوښتنلیک د لاسلیک کولو بل هدف یې د ښځو او نجونو د ساتنې او درناوي لپاره پر طالبانو باندې د فشار راوړلو په موخه له ټولو وسایلو څه کار اخیستل دي چې د جنسیت پر بنسټ ځورونې پای ته ورسوي او د ښځو لپاره په سیاسي او فرهنګي ساحو کې د معنی لرونکي ګډون امکانات برابر شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د نړیوالې ټولنې څخه د دغو غوښتنو د عملي کیدو لپاره د غوښتنلیک درېیمه غوښته کې د نړیوالې ټولنې له خوا د طالبانو له خوا د بدني سزاګانو د ترسره کولو د مخنیوي لپاره دداسې کوټلو اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه کړې چې پرځای یې یو خپلواک بیطرفه قضايي سیستم رامنځ ته شي او وروسته عدالت ته د خلکو په ځانګړي ډول ښځو لاس رسی ممکن شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د نړیوالې ټولنې څخه ددغو غوښتنو دعملي کیدو او پر طالبانو باندې د فشارد اچولو لپاره په نړۍ کې له خلکو ددغه سازمان د غوښتنلیک د لاسلیکولو دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې طالبانو حکومت تازه د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړی دی.
که څه هم دا قانون د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو له خوا په کلکه غندل شوی او د طالبانو له حکومت یې ددغه قانون د لغوه کیدو غوښتنې کړې دي، خو د رپوټونو له مخې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اګست د ۲۱ ورځې په غونډه کې ددغه قانون د غندلو لپاره د یوې اعلامیې د خپریدو پر سر ددغې شورا د غړو ترمنځ د اختلاف رامنځ ته شوی وو او ددغې شورا دوو غړو د اعلامیې د خپریدو سره مخالفت ښودلی وو او دا قانون یې د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې وه.
د سولې او سیاسي چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې روزمري دیکارلو دغه قانون ته په غبرګون کې ویلي چې ددې قانون پلي کیدل به طالبان د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو څخه نورهم لیرې کړي.
میرمن دیکارلو ویلي چې طالبان په څرګنده نړیوال مشروعیت غواړي، خو ددغه قانون پلي کیدو دوام به نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام مخه ونیسي.
د میرمن دیکارلو سربیره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر، د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویاند او اروپايي ټولنې ددې قانون پلي کیدل غندلي او د لغوه کیدو غوښتنې یې کړي دي.