د روادارۍ په نوم د بشري حقونو یوې ادارې په افغانستان کې د روان ۲۰۲۳ کال د لومړیو شپږو میاشتو د بشري وضعیت په اړه په یو راپور کې د بشري حقونو څخه د پراخه سرغړونو خبر ورکړی او ویلي دي، چې د طالبانو د تبعیض ډکو سیاستونو کې نه یوازې بدلون نه دی راغلی، بلکې پر خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو باندې لا محدودیتونه زیات شوي دي.
د روادارۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ اګست ۱۳ (زمري ۲۲) په افغانستان کې د روان ۲۰۲۳ کال د لومړیو شپږو میاشتو د بشري وضعیت په اړه په ۲۸ پاڼو کې په یو تفصیلي راپور کې ویلي، چې د طالبانو د یو لړ کړنو له امله په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی دی.
د دغه راپور موندنې په عمومي توګه د مدني او سياسي حقونو د سرغړونو د پېښو معلومات رانغاړي، چې د۲۰۲۳ کال په لومړۍ نیمايي کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پېښې شوې او د روادارۍ ادارې له خوا مستندې شوې دي.
په دغه راپور کې په مشخص ډول د ژوند حق، د آزادۍ او شخصي امنيت حق، د انساني کرامت حق، سوله ييز لاريونونو او د ښځو د بشري حقونو وضعيت بیلابیل اړخونه ارزول شوی او بحث پرې شوی دي.
دغه راپور د ۲۰۲۳ کال په لومړيو ۶ مياشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعيت د ارزونې او تحليل په موخه، د مدني او سياسي حقونو د نقض او د ښځو د بشري حقونو د وضعيت پر مهمو پېښو تمرکز شوی دی.
رواداري، د ۲۰۲۳ کال د جنوري مياشتې له لومړۍ ڼېټې څخه د جون مياشتې تر ۳۰مې، د ۵۲ ښځو په گډون له ۳۵۳ تنو د بشري حقونو فعالانو، قربانيانو او د هغوی له خپلوانو، عيني شاهدانو، مدافع وکيلانو، د عدلي او قضايي بنسټونو د مخکنيو او برحاله کارکوونکو، خوشې شويو بنديانو، سيمه ييزو خبريالانو، د گذر وکيلانو، د روغتيايي مرکزونو مسئولينو او د ښوونيزو بنسټونو محصلينو سره په ۳۰ ولايتونو کې مرکې ترسره کړې دي او د بشري حقونو د نقض پېښې يې مستندې کړې دي.
رواداري اداره وايي، چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د رامنځته شويو خنډونو او محدوديتونو له امله، د بشر حقونو د نقض د معلوماتو راټولول او مستندول، سخت او له ننگونې ډک کار و. د روادارۍ موندنې ښيي چې طالبانو د ۲۰۲۳ کال په لومړيو شپږو مياشتو کې اطلاعاتو ته پرلاسرسي سخت محدوديتونه لګولي دي: "پر همدې بنسټ، هغه څه چې په دې راپور کې مطرح کيږي يواځې د بشري حقونو د سرغړونې ځيني موارد دي، کوم چي رواداري توانېدلی د خپلو امکاناتو، ظرفيت او د لاسرسي وړ سرچينو ته په کتني مستندې کړي".
د دې راپور د موندنو پر بنسټ، په دغه موده کې د تېرو کلونو په پرتله تروريستي بريدونه او وسله والې شخړې کمې شوې دي او په دې پېښو کې د ملکي مرگ ژوبلې کچه هم کمه شوې ده، خو د ژوند د حق نورې بڼې او په ځانگړي ډول هدفي، مرموزې او له محاکمې پرته وژنې لا هم په پراخه توگه د طالبانو او نامعلومو کسانو له خوا ترسره شوې دي.
په دې راپور کې ویل شوي، چې اوس مهال د افغانستان ښځې او نجونې له خپلو تر ټولو لومړنيو حقونو لکه کار، زده کړو او تحصيل څخه محرومې دي او طالبان د مسئوليت له هر ډول احساس پرته، تبعيض او د ښځو د اساسي آزاديو لا نورو نقضولو ته دوام ورکوي.
دا راپور وايي: "د طالبانو له خوا هدفي او له محاکمې پرته وژنې، شکنجه او بندیانو سره ناوړه چلند، د مخکني حکومت له کارکوونکو څخه مرگونی بدل اخستل، د افرادو په خپلسر او غیر قانوني نيونه، په تاوتريخوالي سره د اعتراضي او عدالت غوښتونکو فعاليتونو ځپل او ورپسې د خپلو مخالفينو او منتقدينو په منځ کې د وېرې او ډار د فضا رامنځته کول په ټوليزه توګه په افغانستان کې د بشري حقونو د بحراني وضعيت ښکارندويي کوي".
همداشان په دې راپور کې ویل شوي، چې طالبان د خپلو کړونو پر وړاندې ځواب ويونکي نه دي، او تر اوسه يې د بشري حقونو د ارزښتونو او موازينو د رعايت لپاره هيڅ ژمنتيا نه ده ښودلې.
ملکي تلفات
روادارۍ اداره وايي، چې د ۲۰۲۳ کال په لومړيو شپږ مياشتو کې په کابل او بدخشان ولایتونو کې د دریو ځانمرګو بريدونو په پايله کې لږ ترلږه ۱۱۱ تنه ملکي کسان وژل شوي او ټپيان شوي چې په دې کې ۴۱ تنه چې ۲۱ نارينه او ۲۰ تنه چې هويت يې نه دی مشخص شوی وژل شوي، او ۳۰ نارينه او ۴۰ تنه نور چې هويت يې نه دی مشخص ټپيان شوي دي.
د رواداري موندنې ښيي چې د ۲۰۲۳ کال په لومړيو شپږو مياشتو کې لږترلږه ۶۳ تنه د ځای پر ځای شويو ماينونو، د سرګلولو او نورو له جگړې پاتې شويو او د چاودیدونکو توکو د چاودنو په پايله کې مړه او ټپيان شوي، چې په دې کې ۳۱ تنه چې ۲۶ ماشومان، ۴ نارينه او يوه ښځه ده وژل شوي او د ۳۲ تنو په شمېر ټپيان شوي دي، چې ۲۰ ماشومان، ۱۰ نارينه او ۲ ښځې دي. د دې پېښو زیات قربانيان لکه څنگه چې د راپور موندنې ښيي، ماشومان دي.
هدفي، مرموزې او له محاکمې پرته وژنې
د رواداري د موندنو پر بنسټ، د ۲۰۲۳ کال د جنوري مياشتې له لومړۍ څخه د ۲۰۲۳ کال د جون تر ۳۰مې لږ ترلږه ۳۴۲ تنه چې ۲۹۹ نارينه، ۳۳ ښځې او ۱۰ ماشومان دي، په هدفي، مرموز ډول او له محاکمې پرته د طالبانو او نامعلومو کسانو له خوا وژل شوي او ټپيان شوي دي. له دې څخه ۲۸۳ تنه وژل شوي او ۵۹ تنه نور ټپيان شوي دي.
د روادارۍ ادارې موندنو ښودلې چې طالبان او نامعلوم اشخاص د کال په لومړيو مياشتو کې د هدفي او غیر قانوني وژنو عاملین دي او د دې پېښو قربانيان عمدتاً د تېر حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، د طالبانو مخالفان او منتقدين او نور دي.
د تېر حکومت د کارکوونو هدفي وژنې
د روادارۍ اداره وايي، چې د هغو کسانو له منځه چې د ۲۰۲۳ کال په لومړۍ نیمايي کې په هدفي توگه او له محاکمې پرته وژل شوي او ټپيان شوي، ۵۵ تنه يې د مخکني دولت ملکي او نظامي کارکوونکي دي چې په دې کې ۵۴ تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی چې ۴۵ تنه نظاميان او ۱۰ تنه نور د مخکني دولت د ملکي برخو کارکوونکي و.
له مخالفو ډلو سره د همکارۍ په تور د ملکي خلکو وژنه
د روادارۍ اداره وايي، چې ترلاسه شوي شواهد ښيي، چې طالبانو د ۲۰۲۳ کال په لومړيو شپږو مياشتو کې، لږترلږه ۹ تنه ملکي کسان په مخالفو ډلو کې د غړيتوب او همکارۍ په تور وژلي دی. د قربانيانو تړاو د مقاومت ملي جبهې او نورو مخالفو ډولو سره ښودل شوی.
د ملکي کسانو مرموزې او له محاکمې پرته وژنې
د روادارۍ د ادارې د معلوماتو پر اساس د ۲۰۲۳ کال په لومړيو ۶ مياشتو کې، لږترلږه ۲۷۸ تنه ملکي وگړي د افغانستان په بیلابیلو سيمو کې د نامعلومو کسانو له خوا په ډزو وژل شوي او ټپيان شوي.
په دې کې ۲۲۰ کسان چې ۱۸۲ نارينه، ۳۰ ښځې او ۸ ماشومان دي وژل شوي او د ۵۸ تنو په شمېر کسان چې ۵۴ نارينه، ۲ ښځې او ۲ ماشومان دي، ټپيان شوي دي.
روادارۍ اداره وايي په قربانیانیو کې د مخکني حکومت کارکوونکي د هغوی د کورنۍ غړي او خپلوان، قومي مشران او د تېر حکومت سیمه ییز پلويان، ټولنيز او فرهنگي فعالان او سوداگر شامل دي.
اجباري ورکيدنې
د روادارۍ د ادارې د راپور له مخې د ۲۰۲۳ کال په لومړيو شپږو مياشتو کې لږترلږه ۱۱ تنه ملکي وگړي د طالبانو له خوا له نيول کېدو وروسته تري تم شوي دي، ترلاسه شويو معلوماتو ته په پام سره دا پيښې د "اجباري تري تم کولو" مصداق ګڼل کيدای شي.
دا اداره وايي، چې د افرادو اجباري تري تم کول د بشري حقونو د نړیوالو اسنادو له مخې د دولت د مامورينو يا نورو اشخاصو او ډلو په وسيله د نيولو، بندي کولو يا تښتولو په بڼه ترسره کيږي او ورپسې يې د نيول کېدو له اعلان او د قربانيانو د برخليک او پټنځای په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کيږي.
خپلسر او غیر قانوني نيونې
د روادارۍ د ادارې موندنې ښيې، چې د ۲۰۲۳ کال په لومړيو ۶ مياشتو کې د ۲۳ ښځو په گډون لږ تر لږه ۲۲۲ تنه په ۱۶ ولایتونو کې په خپلسر او غیر قانوني توگه د طالبانو له خوا نيول شوي دي.
دا اداره وايي نيول شوي کسان د مخکني حکومت ملکي او نظامي کارکوونکي، "ولسي پاڅونونو" ته منسوب کسان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي مشران او د طالبانو مخالفان او منتقدين دي.
د تېر حکومت د کارکوونکو غیر قانوني نيونې
د روادارۍ ادارې له خوا د ترلاسه شويو معلوماتو پر بنسټ، له ټولو هغو وگړو څخه چې د ۲۰۲۳ کال په لومړيو ۶ مياشتو کې د طالبانو له خوا په خپلسر او غیر قانوني ډول نيول شوي، لږ ترلږه ۷۳ تنه يې د مخکني حکومت کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي جوړوي، چې په دې کې د ۴۷ یې نظاميان، ۵ تنه يې د تېر حکومت د ملکي برخو کارکوونکي او ۲۱ تنه نور یې د هغوی خپلوان او نږدې کسان دي.
د مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعانو او خبریالانو غیر قانوني نيونې
د رواداري موندنې ښيي چې طالبانو د دې کال په لومړيو ۶ مياشتو کې لږترلږه ۴۷ تنه د بشري حقونو مدافعان، مدني فعالان او خبریالان د اعتراض، انتقاد او د طالبانو د حکومت پر ضد د تبليغاتو په تور په خپلسر او غیرقانوني توگه نیولي دي.
طالبانو له خوا د مخالفو ډلو سره د همکارۍ په تور په خپلسر د خلکو نيول
د روادارۍ ادارې شمېرې ښيي، چې طالبانو د ۲۰۲۳ کال په لومړۍ نیمايي کې، لږترلږه ۵۳ تنه د مقاومت ملي جبهې او نورو بیلابیلو ډلو سره د غړيتوب په تور په غیر قانوني توگه نيولي او بنديان کړي دي.
ددې سربیره د روادارۍ د دې راپور موندنې ښيي، چې هغه ملکي افراد، چې د دې راپور په دوره کې په غیر قانوني او خپلسر ډول د طالبانو له خوا نيول شوي او بندیان شوي، ۴۹ تنه يې هغه کسان دي چې په بیلابیلو تورونو بنديان شوي، لکه د وسلې لېږدول، د امر بالمعروف ادارې له مقرراتو سرغړونه کول، د ږيرې او د سر د ويښتو جوړول، د موسيقۍ اورېدل، حجاب نه مراعات کول او د شرعي محرم نه درلودل. دا کسان اکثر يې د امربالمعروف د ادارې د کارمندانو له خوا نيول شوي دي.
د انساني کرامت د حق نقض
د روادارۍ ادارې له خوا ترلاسه شوي شواهد او مدارک ښيي چې طالبانو په پراخ ډول له بندیانو سره ناسم او غیر انساني چلند کړی دی او ډېر کسان يې د عادلانه محاکمې اصولو ته له پاملرنې پرته په بې رحمۍ سره مجازات کړي دي.
زندانيانو سره ناوړه چلند
دا راپور وايي، دا چې رواداري زندانونو او د آزادۍ د سلب ځايونو ته لاس رسی نه لري او له بل پلوه طالبانو معلوماتو ته د لاس رسي په برخه کې سخت محدوديتونه لګولي دي، نو رواداري نشو کولی، چې د شکنجې او بد چلند د يو شمېر پېښو مشخص او دقيق شمېر وړاندې کړي.
خو د رواداري څارونکو د روان کال په لومړۍ نیمايي کې ډېر شمېر مدافع وکیلانو او او د شکنجې قربانيانو سره مرکې ترسره کړې دي، چې ښيي نږدې ټول نيول شوي کسان لږ ترلږه يو ځل د طالبانو له خوا شکنجه شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دي.
د بنديانو وژل
د رواداري موندنې ښيي چې يو شمېر نيول شوي کسان د طالبانو د سختو شکنجو له امله په زندانونو کې وژل شوي دي. د ۲۰۲۳ کال په لومړيو شپږ مياشتو کې رواداري بنسټ توانېدلی چې د شکنجې او ربړونې کم تر کمه ۱۰ پېښې مستندې کړي، چې په زندانونو کې په قتل تمامې شوې دي. دا اداره وايي، قربانيان ملکي وګړي دي، چي په بیلابیلو تورونو نيول شوي، شکنجه شوي او وژل شوي دي.
ظالمانه او غیر انساني مجازات
د رواداري موندنې ښيي چې د طالبانو محکمې د روان کال په لومړيو ۶ مياشتو کې لږترلږه ۶۹ تنه ( ۳۵ نارينه او ۱۶ ښځې) په ۸ ولایتونو کې په عام محضر کې په درو ووهلې او هم يې په بامیان ولایت کې د دوه نورو کسانو د سنگسار حکمونه صادر کړي دي. دا شمېرې يواځې هغه پېښې رانغاړي چې قربانيان په ښکاره په عام محرض کې په درو وهل شوي دي. رواداري وايي، په داسې حال کې چې د دا ډول مجازاتو د تطبيق ډېر موارد شته، په ځانگړي ډول تعزيري جرايم چې طالبان يې نه ښکاره کوي.
د سوله ييزو لاریونو ځپل
د ۲۰۲۳ کال په لومړيو ۶ مياشتو کې د دغه راپور د موندنو پر بنسټ، د ۲۰۲۲ د لومړيو شپږ مياشتو په پرتله کم لاریونونه ترسره شوي دي. روادارۍ اداره وايي، چې ډېر دغه لاریونونه او پروگرامونه چې د طالبانو د توپیري سياستونو او په ځانگړي ډول پر ښځو د محدوديتونو د سختېدو په اړه په سرپټو ځايونو کې جوړ شوي دي. د اعتراضي راټولېدونو او لاریونونو د کمېدو تر ټولو مهم علت د طالبانو له خوا د وېرې او ډار د فضا رامنځته کول دي. .
د روادارۍ ادارې په دغه راپور کې د طالبانو پر خلاف د لاریونونو د کمیدو په اړه ویل شوي، چې په تېرو نږدې دوو کلونو کې طالبانو په تدريج سره ښځې له بیلابیلو ټولنيزو، سياسي او اقتصادي برخو څخه حذف کړې، د ښځینه فعالانو له خوا د هيواد په بیلابیلو برخو کې ډېر شمېر لاریونونه ترسره شول، خو طالبانو په پوره تاوتريخوالي سره دغه لریونونه وځپل.
دا راپور وايي: "په همدې دليل لسگونه ښځې او نارينه چې په دې عدالت غوښتونکو هڅو کې يې ګډون درلود، افغانستان يې پرېښود او نږدې او لیرو هيوادونو ته يې پناه يوړه. له همدې امله، اوس ډېر کم څوک دا جرات کوي چې د طالبانو پر تبعييضي سياستونو نيوکه وکړي او مخالفت وښيي."
د روادارۍ د ادارې په دې راپور کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ویل شوي، چې په دې موده کې د افغانستان د ښځو د حقونو او انساني کرامت درناوي ته د طالبانو اړ ايستلو لپاره نړیوالو هڅو نه يواځې هيڅ پايله نه درلوده بلکې برعکس ښځې د هرې ورځې په تېرېدو سره له د لا ډېر تبعيض او لا سختو محدوديتونو سره مخامخې شوې دي.
رواداري ویلي: " لکه څنگه چې "ښځو او نجونو سره د تبعيض د مخنيوي لپاره د ملگرو ملتونو کاري ډله" او د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانگړي راپور ورکوونکي د يو راپور په خپرولو سره ویلي، چې طالبانو واک ته له رسېدو څخه را وروسته ښځو سره سيستامتيک تبعيض کړی او ځپلې يې دي، او دا مهال طالبان په تر ټولو افراطي بڼو حکومت کوي چې ښځې ځپي".
روادارۍ د ښځو او نجونو د تعلیم، کار، روغیتايي خدمتونو ته لاس رسی، ازاد تګ راتګ او عدالت ته د قرباني شویو ښځو د لاس رسي نشتوالي اړوند مسلو ته اشاره کړی او ویلي دي، چې طالبانو په افغانستان کې تر اوسه په ښکاره توگه د ښځو انساني آزادۍ سلب کړې دي او د تبعيضي سياستونو په ترسره کولو سره يې هغوی په بیلابیلو برخو کې له زده کړو، کار او بوختيا او هم د ژوند په نورو برخو کې له خپلو حقونو څخه محرومې کړې دي.
په دې راپور کې ویل شوي، د سيمې د هيوادونو او د اسلامي هيوادونو د مشرانو په گډون نړيواله ټولنه دې د حاکمې ډلې د غیر قانوني کړنو پر وړاندې او په افغانستان کې په ځانگړي ډول د ښځو او نجونو د بشري حقونو سازمان شوي نقض ته د پای لپاره اغېزناک نقش ولوبوي.
طالبانو حکومت د روادارۍ د ادارې دغه راپور ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو دمخه د طالبانو حکومت دا ډول راپورونه رد کړي او هغه یې د طالبانو د حکومت پر خلاف تبلغات بللي دي.