د پاکستان پولیسو د دوشنبې په ورځ جولای ۲۲ (زمری لومړۍ) ددغه هېواد د زنداني شوي پخواني صدراعظم عمران خان د ګوند پر مرکزي دفتر یوه اوونۍ وروسته له هغه چاپه ووهله، چې د پوځ په ملاتړ حکومت خبرداری ورکړ چې د هغه پر ګوند به بندیز ولګوي.
راپورونه وايي چې په پایتخت اسلام اباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دفتر محاصره شوی او کارکوونکي یې دفتر ته ورغلیو د پولیسو موټرو ته لیږدول شوي دي.
د پاکستان رسنیو خبر ورکړی چې د تحریک انصاف مرستیال ګوهر علي خان هم نیول شوی دی. خو د اسلام اباد د پولیسو یو مشر د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته وویل چې پولیسو نوموړی ندی نیولی.
د پولیسو دغه چارواکي د ګوند د بنسټ ایښودونکي غړي او مطبوعاتو د څانګې د مشر رؤف حسن نیول کېدل تائید کړل.
هغه وویل: "رؤف حسن نیول شوی خو پولیسو ګوهر علي خان نه دی نیولی."
اسلام اباد کې د تحریک انصاف دفتر مخې ته د پولیسو موټر ولاړ دي.
حسن د شنبې په ورځ فرانس پرس ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د تحریک انصاف لږ تر لږه ۱۰ غړي یا د هغوی خپلوان نیول شوي او له "هیڅ نښې نښانې" پرته "غائب شوي" دي.
هغه وويل: "اوه تنه يوازې زما له څانګې څخه دي، چې دوی غواړي له پښو یې وغورځوي ځکه چې موږ چوپه خوله نه پاتې کیږو."
د عمران خان د ګوند په حق کې د سترې محکمې له یوې پرېکړې څو ورځې وروسته د حکومت د اطلاعاتو وزیر تېره اوونۍ وویل چې پر پاکستان تحریک انصاف باندې به بندیز ولګوي.
دا مطلب هم ولولئ د پاکستان حکومت غواړي د عمران خان پر ګوند بندیز ولګويعمران خان له نږدې یو کال راهیسې په بند کې دی، خو په روانه میاشت کې د اسلام اباد یو قاضي د هغه د ناقانونه واده تور لغوه کړ، په داسې حال کې چې سترې محکمې د تحریک انصاف ګوند ته په پارلمان کې د ۲۰ څوکیو ورکولو پرېکړه وکړه، چې له کبله یې تحریک انصاف په ملي اسمبلۍ کې تر ټولو لوی ګوند جوړوي.
د شنونکو په باور، دا دواړه پرېکړې د صدراعظم شهباز شریف ایتلافي حکومت ته یو لوی ګوزار ګڼل کیږي، چې د فبرورۍ په میاشت کې د پوځ په ملاتړ واک ته ورسید.
د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر تحریک انصاف د بندیز هڅې "پر جمهوري معیارونو یو لوی ګوزار" بللی او ویلي یې دي چې دا "د سیاسي جبر ښکارندویي کوي."
د کمیسیون مشر اسد اقبال بټ په یو بیان کې وویل: "که بندیز پلی کیږي نو دا به د سیاسي نفاق له ژوروالي، ګډوډۍ او تاوتریخوالي زیاتېدو پرته نور څه ترلاسه نکړي."
عمران خان چې دا مهال د تاوتریخوالي پارولو او رشوت په تازه تورونو په زندان کې پاتې دی، د ځان په خلاف په محکمه کې ګڼې قضیې واک ته د هغه د بیرته ستنیدو د مخنیوي هڅې بللې دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې کمیټې په روانه میاشت کې وموندله چې د عمران خان توقیف "کوم قانوني اساس نه لري او داسې بریښي چې دا کار سیاسي واک ته د هغه د رسېدو د مخنیوي هڅه دی."