د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې پټریشیا ګروسمن په یوه مقاله کې د نړۍ د هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان د پخواني جمهوري رژیم او د طالبانو د حکومت چارواکي ورته تګ راتګ کوي او پرې د بشري حقونو پر وړاندې د جدي جنایتونو د ترسره کولو ادعاوې شته د هغوی په اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده.
"افغانانو ته د عدالت د لارې" تر نامه لاندې دغه مقاله چې د چهارشنبې په ورځ جولای درېیم (چنګاښ ۱۳) د بشري حقونو د څار سازمان په انټرنیتي پاڼه خپره شوې په کې تیره اونۍ دوحه کې د طالبانو د استازو سره د ملګرو ملتونو په کوربتوب افغانستان لپاره د ۲۲ هیوادونو د ځانګړو استازو غونډې یادونه شوې او ویل شوي چې د بشري حقونو فعالانو دا غونډه طالبانو سره د حکومتونو د اړیکو د عادي کیدو یوه هڅه ګڼلې او پرې انتقادونه یې کړي دي.
په دې مقاله کې ویل شوي: "د بشري حقونو فعالانو اندیښنه ښودلې چې دا ډول غونډې ممکن د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو څخه د طالبانو جدي سرغړونو په تړاو حساب ورکولو ته د دغې ډلې د حاضرولو په برخه اقدامات کمزوري کړي".
په دې مقاله کې ویل شوي چې د افغانستان د پخواني رژیم د پخوانیو چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو منسوبینو له خوا ادعا شوي جنايي تورونه د جنايي جرمنو د نړیوالې محکمې (ICC) له خوا په رسمي ډول په پلټنو کې نه دي شامل شوي.
کله چې په ۲۰۲۱ کال کې په افغانستان کې د پلټنو د ثبوت لپاره محکمې چمتوالی وښود د جنايي جرمنو د نړیوالې محکمې (ICC) څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې هغه به د طالبانو او د اسلامي دولت د خراسان د څانګې داعش د وسله والو ډلو له خوا ترسره شویو سرغړونو باندې تمرکز وکړي او په دغو پلټنو کې یې د پخواني افغان حکومت او امریکايي ځواکونو اړوند تورونو پلټل شامل نکړل، چې د میرمن ګروسمن د وینا له مخې عدالت ته د قربانیانو د لاس رسي په برخه کې د دوه ګونې معیار له امله یې اندیښنې را ولاړې کړې دي.
په دې مقاله کې د اتریش په پایتخت ویانا کې تیره اونۍ د طالبانو د حکومت شاوخوا ۷۰ سیاسي او پخوانیو نظامي مشرانو غونډې یادونه هم شوې او ویل شوي چې په دې غونډه کې په دوحه کې د نړیوالې ټولنې د استازو سره د طالبانو د استازو د غونډې غندنه شوې او د یو ټولشموله سیاسي بهیر د پیلولو غوښته یې کړې ده.
میرمن ګروسمن ویلي: "هغوی په خپلو لیکو کې د داسې افرادو په شاملولو سره چې د جدي سرغړونو له امله باید چې پخپله وپلټل شي اخلاقي زمینه له لاسه ورکړې ده. هغوی د محمد محقق په څیر سیاسیون په خپله ډله کې شامل کړي ... او هغوی په ازاد ډول پرته د نیولو د اندیښنې څخه اروپا ته سفرونه کوي".
په دې مقاله کې افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق چې وسله وال یې د ۲۰۰۰ کال دمخه د کورنیو جګړو پر مهال د بشري حقونو پر ضد سرغړونو باندې تورن شوي دي.
همداشان په دغه مقاله کې د پخواني جمهوري رژیم د دفاع وزیر اسدالله خالد یادونه هم شوې او ویل شوي چې هغه د بندیانو په زورونه، د محکمې پرته وژنو او جنسي تیریو کې ښکیل پاتې شوی دی.
په دې مقاله کې ویل شوي: "هغه په دوامدار ډول امریکا متحده ایالاتو ته سفرونه کوي او په دې وروستیو کې یې ډومنیکا د هیواد د سرو زرو پاسپورت هم ترلاسه کړی دی".
په دې مقاله کې د بشري حقونو د یو افغان بنسټ رواداري مشرې میرمن شهرزاد اکبر له قوله ویل شوي چې هغې پر هیوادونو باندې غږ کړی چې هغه افغان مشران که طالبان دي او که د پخواني رژیم کارکوونکي دي چې جدي جنایتونو په ترسره کولو تورن دي او په دغو هیوادونو کې دیره دي او یا ورته سفر کوي د نړیوال قضايي صلاحیت په کارولو سره دې محکمه کړي.
په دې مقاله کې ویل شوي: "د حقوقي اصولو له مخې په ملي کچه محکمې کولای شي چې هغوی چې جدي جنایت یې ترسره کړي پرته له دې چې دا جنایت یې په کوم ځای کې ترسره کړي او د مرتکبینو او قربانیانو د تابعیت [د هیواد په نظر کې نیولو] پرته تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي".
په دې مقاله کې ویل شوي چې څو هیوادونو د هغې له ډلې هالنډ د بشري حقونو د سرغړونکو پر وړاندې دا کار کړی دی. په دې مقاله کې ویل شوي چې ددې لپاره چې دا افراد په دوامدار او ازاد ډول سفر کوي نور ډیر هیوادونه باید چې اقدام وکړي او د جدي نړیوالو جنایتونو په برخه کې په افغانستان د معافیت فرهنګ مات کړي.
تراوسه حاجي محمد محقق او اسدالله خالد د بشري حقونو د څار د سازمان او د رواداري د بنسټ د مشرې دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی.
همداشان د امریکا غږ د پرله پسې ټلیفوني تماسونو سره سره محمد مبین او اسدالله خالد پدې اړه د غبرګون له څرګندولو څخه ډډه وکړه.
خو په افغانستان کې د جمهوري رژیم پر مهال ددغه هیواد پارلمان یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ټولو هغو کسانو تیر جرمونه وبخښل چې په تیرو څلورو لسیزو کې یې ترسره کړي و او یا هم د طالبانو د ډلې پر خلاف یې په جګړه کې ښکیل پاتې شوي وو او ورباندې د بشري حقون ضد سرغړونو تورونه لګیدلي وو.