د نوي ډیلې تر مستقیم واک لاندې له راتلو وروسته، هندي کشمیر سه شنبې اکتوبر اتمه (تلې ۱۷) په لومړي ځل خپل محلي حکومت وټاکه.
رایه ورکوونکو په ځايي شورا کې د حکومت د مخالفو سیاسي مشرانو ملاتړ کړی دی.
د هند ملتپال صدراعظم نریندرا مودي په ۲۰۱۹ کې د کشمیر نسبي خودمختاري لغوه کړه او د همالیا د غرونو دا نا امنه سیمه یې د نوي ډیلي تر مستقیم کنټرول لاندې راوسته.
د مودي ددې اقدام په غبرګون کې د څو میاشتو مخالفتونو په ترڅ کې په کشمیر کې ګڼ شمېر کسان ونیول شول او مخابراتي خدمات قطع شول. له هغه راهیسې په دې سیمه کې سیمه ایزې ټاکنې نه وې شوې.
کشمېر چې شاوخوا ۱۲ میلیون نفوس لري او اکثریت یې مسلمانان دي، د هند او پاکستان ترمنځ وېشل شوی او دواړه هېوادونه یې د بشپړ ملکیت دعوا کوي.
د هند تر مستقیم واک لاندې د راتلو وروسته، هندي کشمېر د نوي ډیلي له خوا د ګمارل شوي یو ګورنر په واسطه اداره کېده.
که څه هم کشمیریانو د جون د میاشتې په ټاکنو کې چې مودي په کې د دریم ځل لپاره صدراعظم وټاکل شو، رایې ورکړې وې، خو وروستۍ محلي ټاکنې د ۲۰۱۴ راهیسې په لومړي ځل وشوې.
ددغو انتخاباتو د پایلو پر اساس، ټاکل شوې ده چې د حکومت مخالف "نیشنل کنفرانس" او کانګرس ګوندونه حکومت جوړ کړي. ددغو ګوندونو پلویانو دا بری نمانځلی دی.
د هندي کشمیر په مرکز سرينګر کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د نیشنل کنفرانس او کانګرس ګوندونو پلویان د خپلو ګوندونو بری نمانځي.
د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې دغو دوو ګوندونو د ځايي شورا له ۹۰ څخه ۴۷ څوکۍ ګټلي، په داسې حال کې چې د مودي بهارتیا جنتا ګوند یوازې ۲۷ څوکۍ خپلې کړي دي.
ځینو دا ټاکنې د مودي په لاس د کشمیر د نسبي خودمختارۍ د لغوه کېدو د پرېکړې په اړه ټولپوښتنه بللې ده.
په دغه سیمه کې شاوخوا نیم میلیون هندي پوځیان میشت دي او د اورپکو په بریدونو او د ناامنیو په پېښو کې په تیرو ۳۵ کلونو کې په لسګونو زره ملکي وګړي، پوځیان او وسله وال وژل شوي دي.
په دغو ناامنیو کې په روان کال کې هم د مرګ ژوبلې شمېر لسګونو ته رسیدلی دی.