په بریتانیا کې یو خپلواک تحقیق ته، چې د ناقانونه وژنو په اړه پلټنې کوي، ویل شوي چې په افغانستان کې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د عمر له پلوه «جګړې ته د برابرو» کسانو د وژلو تګلاره درلوده، ان که دغو کسانو ځواکونو ته ګواښ هم نه پېښوه.
دا خپلواکه پلټنه د مارچ په میاشت کې پیل شوې او اوس یې د لندن په سلطني محکمې کې غونډې پیل کړې دي. دوی د ۲۰۱۰ څخه نیولې تر ۲۰۱۳ پورې په افغانستان کې د بریتانیا په ځانګړو ځواکونو باندې لګول شوي تورونه ارزوي.
دا تحقیق اوس د قصدي نیونو د عملیاتونو او دا چې د بریتانیا پوځي پولیسو د ناقانونه وژنو تورونه څنګه ارزولي، په څېړنو بوخت دی. دوی په ځانګړي ډول دا معلومول غواړي چې په دغو پلټنو کې خو کوم څه پټ شوي نه دي.
دا خپلواکه پلټنه د هغو لسګونو کسانو، چې ادعا کېږي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د شپې په چاپو کې وژلي، د کورنیو له حقوقي ننګوونو وروسته پيل شوې ده.
د ادعا له مخې د اتو وژل شویو ماشومانو د کورنیو په ګډون د ۳۳ کورنیو په استازیتوب به دا قضیه واورېدل شي.
د دغې پلټنې یو وکیل الیور ګلاسکو دا خبره افشا کړې ده چې یو بریتانوي سرتېري اعتراف کړی چې «د بریتانیا په ځانګړو ځواکونو کې د جګړې عمر ته د برابرو انسانانو د وژلو تګلاره موجوده» وه. وکیل وویل چې دا ادعا څو کاله وروسته د «محدود امنیت» په یوې قضیې کې موندل شوې چې د سرتېري خبرې یې په جزیاتو سره خپرې کړې.
نوموړي وویل داسې تورونه هم شته چې د افغان ځواکونو قطعو به «د بریتانوي ځواکونو د چال چلند له کبله له هغوی سره کار نه کاوه».
ګلاسکو د قضیې د سپارلو په افتتاح کې وویل باید «د هغو کسانو په اړه، چې یو څه د پټولو لپاره لري، ناسم تفاهم ونشي. دا تحقیق به خپل ټول واکونه کاروي چې اطمینان ترلاسه کړي چې د سرغړونې په اړه دقیق اطلاعات موجود وي... مهمه نه ده چې د هغوی موقف څومره لوړ دی، اړوندو چارواکو ته به راجع» شي.
په دغه تحقیق کې به د بریتانیا د پوځي پولیسو له دوو غړو څخه پوښتنې کېږي. هغو کورنیو، چې ادعا کړې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو ناقانونه وژنې کړې، له تحقیق کوونکو څخه غوښتي وو چې د دوشنبې تر استماعیه غونډې څخه مخکې هغوی ته حقیقت ووايي.
یو مجرب قاضي چارلس هادن کیو د دغه تحقیق مشري کوي. هغه مخکې ویلي وو «مهمه ده چې سرغړونې دې اړوندو مراجعو ته انتقال» شي او «هغوی چې کوم غلط کار یې نه دی کړی، باید له تورونو څخه پاک کړل» شي.
دا یوازې د بریتانیا ځواکونه نه دي چې په افغانستان کې د خپل ماموریت په مهال د ناقانونه وژنو او نیونو له تورونو سره مخامخ دي، د ځینو نورو هېوادونو ځواکونه هم تورن دي چې په دا ډول ناقانونه اعمالو تورن شوي دي.
په استرالیا کې په ۲۰۲۰ کاال کې د پوځي تحقیقاتو په پایله کې معلومه شوه چې د دغه هېواد د ځانګړو ځواکونو غړو ۳۹ ولسي افغانان او بندیان په ناقانونه ډول وژلي دي.