د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو لپاره د دوو ټاکنیزو ډلو ترمنځ د ګډې اعلامیې په دویمه ماده کې چې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله لاس لیک کړې، راغلي چې له دوو کلنو وروسته به لویه جرګه جوړیږي او د اجراییه ریس څوکۍ به د صدراعظم په څوکۍ بدلیږي.
خو د ملي وحدت حکومت له عمر څخه دا دی دوه کاله تیریږي،چې تر اوسه د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شوي نه دي، د لویې جرګې د جوړیدو خبره خو لا په خپل ځای پاتې ده.
خو جمهوري ریاست او اجراییه ریاست ټینګار کوي چې د لویې جرګې جوړیدو ته ژمن دي. د اجراییه ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې تازه د چین هیواد له سفر څخه راستون شوی او د خپل سفر په هکله یې رسنیو ته معلومات ورکول وو چې د ملي وحد حکومت تازه مزل کوي زده کړي او په پښو دریدلی دی.
محقق وویل " حکومت د ټاکنو او لویې جرګې ترسره کیدو ته ژمن دی،هغه څه چې په هوکړه لیک کې راغلي د شرایطو په اساس لږ پکې ځنډ راغی او یا شاته شول،د افغانستان شرایط همداسې ایجابوي".
ښاغلی محقق وویل د ملي وحدت حکومت د دوو کلنو په تیریدو سره ایله مزل کول زده کړي لا هم پرمخ لاړ شي او درې کاله نور هم دوام وکړي او په دغه موده کې لا نور بلوغ ته هم ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وايي چې د ملي وحدت حکومت عمر پنځه کاله دی.د جمهور ریس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې سیاسي هوکړه لیک یو ټاکلی وخت لري، خو د جمهوري ریاست وخت په اساسي قانون کې په ډاګه شوی دی.
ښاغلي مرتضوي وویل " د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسوالیو شوراګانې د لویې جرګې له څانګو څخه شمیرل کیږي، تر هغې چې د ولسوالیو شوراګانې ونه لرو، پرته له یوې برخې څخه د لویې جرګې جوړیدل ستونزمن کار دی، نو کله چې د ولسوالیو د شوراګانو او پارلماني ټاکنې ترسره شوې د اساسي قانون لویې جرګې ټاکنو ته هم لار پرانیستل کیږي".
د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت سیاسي هوکړه لیک د پلي کیدو لپاره ځیني ګامونه اخیستل شوي چې تر ټولو مهم یې ټاکنیز اصلاحات دي.