په پاکستان کې یکشنبه اګست ۲۷ (وږي۵) دریمه ورځ وه چې خلکو په هیواد کې د برېښنا بیلونو ډیروالي پر ضد پراخې ولسې مظاهرې پیل کړیدي او مظاهره چیانو خپلو بلونو ته اور هم اچولی.
د برېښنا د بلونو ډیروالي له کبله ولس دومره قهریدلی چې د خیبر پښتونخوا په ولایت کې د برېښنا ریاست په رسمي توګه د خپلو مامورینو د خوندیتوب لپاره د پولیسو څخه مرسته غوښتې.
دې ریاست همدارنګه د خپلو مامورینو څخه غوښتي چې د خپلو رسمي موټرو څخه دې هغه لمبر پلیټونه لیرې کړي چې د برښنا ریاست نښې پرې لګیدلي دي.
دا ولسي مظاهرې د جمعې په ورځ پيل شوې خو د یکشنبې په ورځ د کراچۍ، لاهور، پیښور، ملتان، راولپنډۍ او اسلام آباد ښارونو ته وغځیدې.
ولسې مظاهرې دومره پراخې دي چې د پاکستان سرپرست وزیر اعظم انورالحق کاکړ د یکشنبې په ورځ اضطراري غونډه جوړه کړه چې د برېښنا بیلونو ډیروالي له کبله په پیدا شوي کړکیچ وغږیږي خو د حل کومه لار یې ونه موندله.
د ښاغلي کاکړ دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې غونډه به دوشنبه بیا پیلیږي او د برېښنا سکتور مسؤلینو ته یې ۴۸ ساعته وخت ورکړی چې د دې بحران د حل لپاره پلان جوړ او ده ته وسپاري.
سرپرست صدراعظم ویلي، " مونږ به په بیړه کې داسې ګام وانخلو چې هیواد ته مو زیان ورسوي".
د برېښنا په نرخ کې ډیروالی د پیسو د نړیوال وجهي صندوق (IMF) یو شرط و چې له مخې یې پاکستان ته چې په اقتصاي ستونزو کې ګیر دی او انفلاسیون یې ۲۹ سلنې ته پورته شوی، ۳ ملیارده ډالر پور ورکول کیده.
د آی ام ایف د شرطونو سره سم پاکستان د انرژۍ په سکتور کې د حکومتي مرستو پروګرام لغوه کړ چې له مخې یې پدې هیواد کې د سون موادو نرخونه دومره لوړ شول چې د دې هیواد په تاریخ کې ساری نلري.
په ګڼ شمیر جوماتونو کې له خلکو غوښتل شوي چې تر هغه وخته دې د برېښنا بلونه نه ورکوي تر څو چې د مظاهره چیانو غوښتنې نه وي منل شوې.
په همدې حال کې د سوداګرو او دکانونو اتحادیو خبرداری ورکړی که چیرته حکومت د برېښنا نرخ ډیروالي په هکله خپله پریکړه بدله نکړي، د سه شنبې په ورځ به په َټول هیواد کې کاروبار بند کړي. یو شمیر سیاسي ګوندونو هم ویلي چې پدې ولسي مظاهرو کې به برخه اخلي.
تیره اوونۍ د پاکستان په تاریخ کې ۳۰۰ پاکستانۍ کلدارې د یو امریکایي ډالر په بدل کې تبادله کیدې چې دې کار خلک اندیښمن کړي ښایي عادي پاکستاني وګړي نشي کړي خپل مالي مسؤلیتونه ادا کړي.
سره لدې چې په پاکستان کې چارواکي استدلال کوي چې د IMF پور اخیستو له کبله دا هیواد لدې وژغورل شو چې د خپلو مالي مسؤلیتونو په ادا کولو کې پاتې رانشي او هم یې دیته شرایط برابر کړل چې د چین، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو لخوا ورته نور پور ورکړل شي.
خو له بلې خوا بیا د اقتصادي چارو خپلواک مبصرین وایي چې د پاکستان سرپرست حکومت نشي کولی په سمدستي توګه په برښنا مالیه کمه کړي ځکه چې پدې کار سره د IMF شرط نه پوره کیږي او د پیسو دا نړیواله اداره به پاکستان ته د ۷ ملیاردو ډالرو پور بله برخه په ټاکي وخت ورنکړي.
د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د IMF څخه ددې پور تر لاسه کولو لپاره پرته لدې چې د پاکستان حکومت پخپل ولس مالیه لوړه کړي، بله چاره نشته.
سابقه دار پاکستانی اقتصاد پوه احتشام الحق د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د "پاکستان ولس په راتلونکې کې د سختو شپو ورځو سره مخ دی".
ښاغلی حق پدې باور دی چې د پاکستان د حکومت د مالیو د نوي پروګرام له کبله به انفلاسیون د ۲۶ څخه ۴۰ فیصدو ته پورته شي خو تر څنګ یې دا هم وایي که حکومت ته د آی ام ایف لخوا پور ورنکړل شي او نور هم وځنډول شي، د عام ولس ژوند به لا تریخ شي.