د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي چې د کندهار په ولایت کې ددغه ولایت د مرافعه محکمې د جزا د دیوان د حکم پر اساس یې څلورو کسانو ته چې پر لواطت متهم وو په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړې ده.
دغې محکمې د یکشنبې د ورځې ناوخته جنورۍ اووم ( مرغومې ۱۷) د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې ددغو څلورو تنو ته د ۳۹ درو د سزا ترڅنګ هریو ته ۱۸ میاشتې د بند سزا هم ورکړل شوې ده.
دغې محکمې لیکلي: "یاد دېوان متهمینو ته پر ۱۸ میاشتې تنفیذي بند سربېره هر متهم ته د ۳۹ درې تعزیري سزا د تطبیق فیصله وکړه، دغه فیصله د جنوب لوېديځ زون د تمیز عالي مقام او د سترې محکمې د قضايي معاونیت لخوا هم تائید شوه. "
د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي چې تورنو کسانو ته د تعزیري سزا د حکم د تطبیق پر مهال د محاکمو پر مسؤولینو سربېره مراجعین او عام کسان هم حاضر وو.
د طالبانو حکومت د ۲۰۲۱ کال په میاشت کې واک ته د رسیدلو وروسته د ۹۰مې لسیزې په وروستیو کې د خپلې لومړنۍ دورې په څیر په عام محضر کې ښځو او سړو ته د تعزیري سزاګانو ورکول پیل کړي دي.
طالبانو د ملګروملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو د پرله پسې غوښتونوسره په عام محضر کې د اعدام د سزا په ګډون تعزیري سزاګانو ورکولو ته دوام ورکړی دی.
دا مطلب هم ولولئ
د طالبانو سزاګانې او 'صحرایي محکمې' څومره قانوني او شرعي دي؟افغانستان لپاره د ملګروملتونو مرستندویه پلاوي دفتر" یوناما" د تیر ۲۰۲۳ کال د مۍ اتم(ثور۱۸) په یو راپور کې ویلي، چې د تیر ۲۰۲۲ میلادي کال د وړم ۲۰۲۲ کال او د تیر ۲۰۲۳ کال د اپریل ۳۰د میاشتې تر پورې یې د طالبانو له خوا ۴۳ ترسره شوي قضايي بدني مجازاتو قضیې ثبت کړي، چې په ترڅ کې یې د ښځو او هلکانو په ګډون ۳۳۲ کسانو ته بدني سزاګاني ورکړل شوي دي.
په دې راپور کې ویل شوي: "په ۴۳ پیښو کې ۵۸ ښځو او۲۷۴ سړیو او دوه هلکانو ته د مختلفو جرمونو لکه زنا، د کور څخه فرار، غلا، لواطت، د شرابو څښل،تزویر، د مخدره توکو قاچاق لپاره مجازات شوي. د تیر په څیر، ډیری مجازات د زنا غیراخلاقي اړیکو او له کور څخه د فرار یا تیښتې په برخو کې تطبیق شوي".
د یوناما د راپور پراساس په عمومي توګه د دُرو شمیر ۳۰ څخه تر ۳۹ پوري د هر محکوم لپاره وو، خو په ځینو پیښو کې تر سلو پورې دُرې هم وهل شوي دي.
یوناما په دغه موده کې د ثبتو شویو پیښو په اړه ویلي، چې یوازې د دُرو وهل د طالبانو د محکمو د پریکړو په اساس تطبیق شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوناما دغه راپور ته په غبرګون کې ویلي و چې د افغانستان له ۹۹ څخه زیات خلک د اسلام د دين د اصولو پابند دي، چې د همدې له امله قوانین د اسلام د دین د ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي.
په دغه راپور کې ویل شوي:" د بشري حقونو دنړیوالو قوانینو او اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دولت مکلف دی، چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي".
د یوناما د راپور دمخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو د محکمو له خوا په افغانستان کې د قصاص، سنګسار او د دیوال لاندې کولو «شرعي حدودو» عملي کولو ته غبرګون ښودلی او دا ډول سزاګانې یې ټکان ورکوونکي او وحشتناکې بللې وې.