د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له طالبانو غوښتي چې د بدحجابۍ په تور دې د افغان میرمنو او نجونو په خپلسر نیولو، بندیانولو او ناسم چلند کولو لړۍ بنده کړي او هغوی چې د جنسیت پر بنسټ د دغه پراخه سیستماتیک تبعیضي چلند مسوول دي، ورسره دې حساب وشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کارپوهانو له خوا د جمعې په ورځ ناوخته فبرورۍ دوییم (سلواغې ۱۳) په یوه اعلامیه کې د روان ۲۰۲۴ کال د تیرې میلادي میاشتې جنورۍ د پیل څخه د طالبانو له خوا په افغانستان کې د بدحجابۍ په تور په خپلسر د ښځو او نجونو نیولو په بند کې اچولو او ورسره د ناسم چلند په تړاو په خپرو شویو راپورونه ژروره اندیښنه ښودلي ده.
دغو کارپوهانو د طالبانو غوښتي چې د بدحجابۍ په تور په خپلسر د ازادۍ څخه د ښځو او نجونو د محرومولو ټول اقدامات دې ودروي او په عاجل ډول دې هغه ښځې او نجونې چې لا هم په بند کې دي خوشې کړي.
دغو کارپوهانو ویلي: "د راپورونو پر اساس په ګڼ میشتو سیمو کې ښځې او نجونې د پولیسو په مرکزونو کې توقیف شوي، په ورځ کې یو ځل ورته خواړه ورکول شوي، د هغوی ځینې یې د فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي، تهدید او ډارول شوي دي".
دغو کارپوهانو ویلي چې نیول شویو میرمنو او نجونو حقوقي او عدلي خدمتونو ته لاس رسی نه درلود او هغوی ته د زیان د جبرانولو په برخه کې څه نه دي شوي.
ددغې اعلامیې په ترتیبولو کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سربیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د دغې شورا ځانګړې راپور ورکوونکې رییم اسالیم او د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ددغې شورا د کاري ډلې څو نورو کارپوهانو هم برخه لرله.
دغو کارپوهانو ویلي چې د توفیق ځایونو څخه د ښځو او نجونو د خوشې کیدو پرمهال د هغوی د کورنۍ د نارینه غړو د لیکلي ضمانت خط د سپارلو سربیره د سیمې مشرانو هم په راتلوونکي کې د دغو نیول شویو میرمنو او نجونو د بشپړ حجاب د اغوستلو ضمانت برابر کړی دی.
دغو کارپوهانو ویلي، په داسې حال کې چې د څو ساعتونو وروسته یو شمیر ښځې او نجونې بیرته خوشې شوي یو شمیر نورې بیا د ډیرو ورځو او اونیو لپاره په بند کې پاتې شوي او په دې برخه کې د شفافیت او عدالت ته د لاس رسي نشتون له امله دا لا څرګنده نه ده چې څومره ښځې او نجونې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
دغو کارپوهانو ویلي: "د ازادۍ څخه د محرومیدو په دغه روانه څپه کې دا نور محدودیتونه پر ښځو او نجونو باندې له وړاندې د بیان د ازادۍ او ازاد حرکت په برخو کې لګیدلي محدودیتونه د هغوی د بشري حقونو څخه سرغړونه او په کې لاس وهنه ده".
په دغه اعلامیه کې ددغو کارپوهانو له قوله ویل شوي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د زده کړو کار، بیان، ټولنو، محرمیت، حرکت، فعالیتونو او په عام ژوند کې د هغوی په ګډون د مخ په زیاتیدونکو محدودیتونوله امله ډیر خراب شوی دی.
دغو کارپوهانو ویلي: "هغوی چې د پراخه سیستماتیک تبعیض ددغو محدودیتونو د لګیدلو مسوول دي باید چې د خپلو کړنو لپاره ځواب ویوونکي اوسئ".
دغو کارپوهانو د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د هرډول تاوتریخوالي مخنیوي د کنوانسیون په ګډون د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو په برخه کې د خپل مکلفیت پراساس د بشري حقونو د ساتلو لپاره کار وکړي او د قانون د حاکمیت پر وړاندې د توپیري چلند څخه ډډه وکړي.
دغو کارپوهانو ویلي چې د بدحجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ لومړی د کابل ښار په لودیځ کې چې اکثره په کې د هزاره قوم وګړي اوسیږي پیل شوه چې په چټک ډول ددغه ښار نورو برخو په ځانګړي ډول د تاجک د قوم میشتو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، ډایکنډي او کندز ولایتونو ته هم وغځیدله. ددغې اعلامیې له مخې ښځې په بازارونو، ښوونځیو او د بازارونو په لارو کوڅو کې په عامو ځایونو کې نیول شوي دي.
په دې اعلامیه کې ویل شوي چې ښځې او نجونې د بدحجابۍ په تور په زورد پولیسو په موټرو کې اچول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو د ادعاوو پراساس هغوی رنګارنګ او تنګ لباسونه اغوستي وو، چې د طالبانو د لارښوونو پر خلاف وو.
طالبانو د ۲۰۲۲ کال د مۍ په میاشت کې ټولو ښځو ته امر وکړ چې له کور څخه بهر بشپړ حجاب واغوندي اوددغه بندیز د عملي کول یې د ښځو نارینه خپلوانو ته سپارلي و چې دا بندیز عملي کړي او که نه د سزا سره به مخ شي.
د طالبانو حکومت لا تراوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې اعلامیې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو ددې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر "یوناما" له خوا د بدحجابۍ په تور د نیول شویو ښځو او نجونو په اړه یوې اعلامیې ته غبرکون ښودلی و او د ملګرو ملتونو دغې ادارې ته یې خبرداری ورکړی و چې په راتلوونکي کې د دغسې راپورونو له خپرولو څخه ډډه وکړي.
خالد حنفي د جنورۍ ۱۳(مرغومې ۲۳) کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د یوناما راپور یو اړخیز بللی و او د ملګرو ملتونو دغې ادارې څخه یې پر حقایقو د ولاړو خبرونو د خپرولو غوښتنه کړې وه.
یوناما د جنورۍ ۱۱ (مرغومي ۲۱) په یوه اعلامیه کې ویلي وو دغه دفتر د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې، په کابل او دایکندي ولایتونو کې د حجاب د فرمان د پلي کولو اړوند یو لړ کمپاینونه مستند کړي دي چې د حاکمو چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او پولیسو له خوا ترسره شوي دي.
همداشان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت سرپرست د خوست ولایت کې تیره اونۍ یوې غونډې ته په وینا کې د دغه وزارت له خوا د حجاب په تړاو د ښځو د نیولو راپورونه رد کړي وو.
محمد خالد حنفي دې غونډې ته وویل چې د حجاب په تړاو د ښځو نیول حقیقت نلري. هغه ادعا وکړه چې د طالبانو ساتوونکو د کابل ښار څخه سوالګرې ښځې راټولې کړي دي.