د ملکرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک د طالبانو د مشر له خوا د امر بالمعروف د نوي قانون خپریدو ته په غبرګون کې افغانستان کې په عام ژوند کې پر ښځو او نجونو باندې د طالبانو له خوا لګیدلي محدودیتونه غندلي او ویلي دي چې دا ډیره سخته ده چې ددغسې پریکړو په پلي کولو سره دې یو هیواد پرمختګ وکړي.
سټیفن دوجاریک د پنجشنبې په ورځ اګست ۲۲ (سنبلې اول) نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې د طالبانو د مشر له خوا په افغانستان کې د امر بالمعروف د نوي قانون د خپرېدو او په عام ژوند کې پر افغان میرمنو او نجونو باندې د طالبانو له خوا د لګیدلو محدودیتونو په تړاو د عمومي منشي انتونیوګوتیرش د تبصرې په اړه د یو خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: "د هرې دغسې پریکړې البته د غندنې ور هغه خوا [امربالمعروف نهی عن المنکر وزارت قانون] دا سخته ده چې تصور یې وشي چې یو هیواد دې ددغسې پریکړو په پلي کولو سره پرمختګ وکړي او خپل وضعیت دې ښه کړي".
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت چهارشنبې اګست ۲۱ (زمري ۳۱) په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ددې ډلې د مشر هبت الله اخندزاده له خوا د توشیح وروسته په ټول افغانستان کې نافذ شوی دی.
طالبانو ویلي دي چې دا قانون "د احتساب له اصولو او ادابو" سره تړاو لري. د عدلیې وزارت د نوي قانون د خپرولو موخه "د منکراتو مخنیوی او له ګناه څخه د خلکو ګرځول" ښودلي دي. په تازه خپاره شوي قانون کې له دې قانون څخه سرغړوونکو ته د سزا ورکولو طریقې هم ټاکل شوي دي.
د طالبانو د حکومت د امربالمعروف د نوي قانون په یوه برخه کې د ښځو د حجاب اړوند احکام شامل شوي او په دې کې اشاره شوې چې "د فتنې د مخنیوي لپاره د ښځې ټول بدن پټول او د مخ پټول ضروري دي."
د ښځو یو شمېر اعتراضي خوځښتونو او مدني فعالانو اندیښنه ښودلې چې د طالبانو د مشر له خوا د امر بالمعروف د نوي قانون خپرېدل به په افغنستان کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتې لا پراخه کړي.
د ارغواني شنبو اعتراضي غورځنګ په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغه څه چې طالبان يې د قانون حاکميت بولي، په حقيقت کې د افغان اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو له اساسي حقونو او ازادیو څخه د پراخې سرغړونې لپاره يوه بهانه ده.
افغان مدني فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې د طالبانو امربالمعروف اداره په پراخه توګه د افغانانو، په ځانګړې توګه د ښځو او مذهبي اقلیتونو بشري حقونه او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي.
د معترضو میرمنو په وینا، دې ادارې د شریعت پلي کول د ټولنې په مختلفو برخو کې حتی د افغانانو د ژوند تر ټولو خصوصي برخو کې د فشار او لاسوهنې په وسیلې بدل کړي دي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ښځو د شبکې مشرې حلیمه پژواک امریکا غږ ته وویل، چې د طالبانو د حکومت دغه نوی قانون د هغو کسانو لپاره "د شرم او خجالت" وړ دی چې په وار وار یې ټینګار کړی چې طالبان بدل شوي دي.
هغې زیاته کړه: "نړۍ په عملي توګه د افغان ښځو پر وړاندې دغه سیستماتیک تبعیض ویني، سترګې یې ورباندې پټې کړي او د بشري حقونو سازمانونو تر اوسه په دې اړه کوم عملي اقدام ندی کړی. له بده مرغه اوس موږ دې مرحلې ته رسېدلي یو چې پکار ده دغه ترهګره مفکوره رد کړو."
په دې قانون کې د شریعت سره سم د مطالبو په خپرولو د رسنیو د مسئولینو مکلف کول، مطالبو کې مسلمان ته د سپکاوي په نه شتون او داسې مطالب خپرول چې د ذيروح (ساهلرونکي) انځورونه پکښې نه وي، په جماعت سره د لمانځه په ادا کولو او ځینو نورمسایل د محتسب مسئولیتونه بلل شوي دي.
د عدلیې وزارت ویلي: "دغه راز د یاد قانون په اساس محتسبان مسئولیت لري ترڅو د وسایطو چلوونکي د موسیقۍ له غږولو، د نشهیې توکو له کارونې، د بې حجابه ښځو له لېږدونې، له نامحرمو نارینهوو سره د ښځو د ناستې او اختلاط زمینې له برابرولو او له عاقل او بالغ شرعي محرم څخه پرته د ښځو له لېږدونې منع کړي او د دغو مواردو په تطبیق هغوی مکلف کړي".
په دې قانون کې زنا، قمار او منکراتو لپاره زمینه برابرول، د حیواناتو جنګول، له ټایپ، راډیو او نورو وسایلو څخه غلطه ګټه اخیستنه، په کمپیوټر، موبایل او دغه شان نور شیانو کې د ذيروح شیانو انځور جوړول او کتل، د مسکراتو کارونه، رانیول، خرڅول، ساتنه او قاچاق، بې حجابي کول، او د عورت لوڅول، د لمانځه پرېښوول او ځینې نور څو موارد د ځانګړو منکراتو له جملې بلل شوي چې محتسبان یې پر مخنیوي مکلف کړای شوي دي.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکرد قانون ۴ فصلونه او ۳۵ مادې لري دا قانون د امر بالمعروف، نهی عن المنکر د اړوند چارو او د محتسبینو د دندو او صلاحیتونو تنظیمولو په موخه جوړ او تدوین شوی دی.