د متحدو ایالتونو د مالیې وزارت د پنجشنبې په ورځ نومبر ۲۱(لیندۍ لومړۍ) په روسیې باندې نوي بندیزونه اعلان کړل چې بانکي سکتور او له اوکراین سره یې د جګړې د تمویل توان په نښه کوي.
دا بندیزونه د روسیې ګازپروم بانک، نړیوال مرتبط مالي بنسټونه، ادارې او افراد ځپي.
د متحدو ایالتونو د مالیې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنترول ادارې په خپل ویبسایټ کې په یوې اعلامیې کې ویلي چې په بندیزونو کې د روسیې ستر بانک، ګاز پروم- چې لا بندیز پرې لګول شوی نه و-، د روسیې ۵۰ نور بانکونه، د تامیناتو څه باندې ۴۰ ثبت کوونکي او ۱۵ مالي افسران شامل دي.
د امریکا د مالیې وزارت ویلي دي چې د ګازپروم بانک له اوکراین سره د جګړې لپاره د پوځي وسایلو د پېرولو سرچېنه ده او د روسیې حکومت له همدغه بانک څخه خپلو ځواکونو ته معاشونه ورکوي.
په بندیزونو کې د روسیې د ټولو دخېلو ادارو، بنسټونو او افرادو ملکیتونه او شتمنۍ به ګنګل کېږي.
د مالیې وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دا بندیزونه به «د روسیې د جګړې ماشین کمزوری او ویجاړ کړي. دا هر اړخیز اقدام به د کرملین لپاره سخته کړي چې د متحدو ایالتونو د بندیزونو مخه ونیسي او خپل پوځ تمویل او تجهیز کړي.»
تر دې مخکې استرالیا، کاناډا، نیوزلنډ او بریتانیا هم د روسیې د ګازپروم په بانک باندې بندیزونه لګولي وو.
د سپینې ماڼۍ په ویبسایټ کې د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د شورا مشاور جیک سولیوان ویلي دي چې دا بندیزونه د ولسمشر جوبایډن د هغو ژمنو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې یې کړې وې، چې نورې اضافي مرستې به برابروي او اقدامات به کوي چې «له اوکراین سره مرسته وکړي چې د روسیې د یرغل په مقابل کې مقاومت روان» ساتي.
تمه کېږي چې د جوبایډن حکومت د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې به له اوکراین سره د مرستو بهیر چټکوي.
د متحدو ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مخکښو جمهوریت غوښتونکو په اوکراین باندې د مرستو کمولو وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په ۲۰مه کې کار پیلوي.