امریکا کې یو قاضي د ټرمپ د کور څخه د تر لاسه شویو اسنادو جزیات خپاره کړل

په متحده ایالاتو کې یو قاضي د هغو حکومتي اسنادو او شیانو تفصیلي لست خپور کړ چې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اجنټانو تیره میاشت د مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوسیدو د ځای څخه تر لاسه کړي و.

سره لدې چې په خپاره شوي لست کې د تر لاسه شویو اسنادو موضوعات ندي په ډاګه شوي خو د عدلیې وزارت هغه ادعا تائیدوي چې ویلي یې وي په لوړه کچه محرم اسناد د فلوریډا په ایالت کې د ښاغلي ټرمپ په کور کې د نورو اسنادو سره ګډ شوي و.

دا کار د امریکا د فدرالي قوانینو څخه سرغړاونه ده.

د فلوریډا په ایالت کې قاضي وروسته تر هغه د دې تر لاسه شویو اسنادو د خپریدو راپور تائید کړ چې د ښاغلي ټرمپ د مدافع وکیلانو او فدرالي څارنوالانو دلایل یې واوریدل.

مخکني جمهور رئیس غوښتنه کړې وه چې د دې اسنادو د څیړلو لپاره دې "ځانګړی ماسټر" وټاکل شي خو فدرالي څارنوالانو د ټرمپ دا غوښتنه رد کړه او وې ویل چې د عدلیې وزارت یوې ځانګړې ډلې وار د مخه دا اسناد ارزیابي کړي او ځیني داسې "امتیازي مواد" هم پکې شته چې باید بیرته مخکني جمهور رئیس ته ورکړل شي.

فدرالي څارنوالانو ویلي چې د ټرمپ د کور څخه په تر لاسه شویو اسنادو کې ۱۰۰ یې محرم دي او د نورو موادو او اسنادو څخه بیل شوي او د محرمو موادو د خوندیتوب د شرایطو له مخې ساتل کیږي.

د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اجنټانو د فلوریډا په ایالت کې د مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مارا لاګو په ماڼۍ کې د چاپې پر وخت داسې اسناد تر لاسه کړي چې "په لوړه کچه محرم" لیبل پرې وهل شوی و.


د محکمې لخوا په یو خپاره شوي سند کې راغلي چې د چاپې پر مهال د ایف بي آی اجنټانو د ښاغلي ټرمپ د کاله څخه ۱۱ سیټه محرم اسناد تر لاسه کړل.

د محکمې پدې سند کې په ځانګړې توګه ندي ویل شوي چې دا محرم اسناد چې د ایف بي آی اجنټانو تر لاسه کړي څه ډول معلومات پکې و او نه یې هم نور جزیات ورکړي خو دومره پکې ویل شوي چې ځیني تر لاسه شوي اسناد "محرم" او ځیني یې په "لوړه کچه محرم" دي.

سره لدې چې د چاپې پر مهال مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اجنټانو د فلوریډا په ایالت کې د هغه د اوسیدو په شخصي کور چاپه اچولې او دا کار یې د عدلي سیستم څخه ناوړه ګټه اخیستنه بللې.

خو ښاغلي ټرمپ تازه ویلي کوم اسناد چې د ایف بي آی اجنټانو ته په لاس ورغلي ټول یې "محرم" دي او که ترې غوښتنه شوې وی، د عدلیې وزارت ته به یې سپارلي و