د اسرائیل د مشرانو او حماس د یو مقام د نیولو د حکم په اړه متفاوت نړیوال موقفونه

د اسرائیل صدراعظم او د دفاع پخوانی وزیر یې

د نړۍ بېلا بېلاو هېوادونو د جرمونو نړیوالې محکمې (ای سي سي) له لوري د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع د پخواني وزیر یواو ګالانټ او د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد دیاب ابراهیم المصري چې په محمد ضیف هم مشهور دی، د نیولو د حکم په اړه مختلف دریځونه څرګند کړي.

ایټالیا ویلي دي چې دا پرېکړه به عملي کوي. اسرائيل او د هغه ملګرو دا پرېکړه غندلې خو د ترکیې په ګډون ځینو نورو هېوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دغې پرېکړې هرکلی کړی دی.

د محکمې د حکم په اساس به د دغو مشرانو ګرځېدل راګرځېدل محدودېږي او که د جرمونو د نړیوالې محکمې د ۱۲۴ غړو هېوادونو څخه یو ته هم سفر وکړي، د نیول کېدو له خطر سره به مخامخ شي.

د اسرائيل صدراعظم نتنیاهو نن پنجشنبه نومبر ۲۱ (لیندۍ لومړۍ) وویل چې د هغه نیولو حکم به یې د اسرائيل له دفاع څخه ونه ګرځوي. هغه په یو ویدويي پیغام کې وویل: «د اسرائیل په ضد هېڅ ظالمانه پرېکړه به موږ- او ما- په هېڅ ډول د خپل هېواد د دفاع څخه را ونه ګرځوي. موږ به فشار ته تسلیم نه شو.»

متحده ایالتونه

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جوبایډن د اسرائيل د مشرانو د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې پرېکړه ټکان ورکوونکې بللې ده.

سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې د بایډن له خولې لیکلي دي: «اجازه راکړئ چې یو ځل بیا یې څرګند ووایم: «د جرمونو نړیواله محکمه چې هر دلیل راوړي، حماس او اسرائيل سره برابر نه دي- هېڅ. موږ به تل له اسرائیل سره د هغه امنیت ته د ګواښونو په وړاندې درېږو.»

د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د شورا یو ویاند ویلي چې امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې پرېکړه «اساسآ ردوي» او «موږ د نیولو د حکم په خپرولو کې د څارنوال د بېړې او په اندېښمن کوونکي بهیر کې د تېروتنو په اړه ژوره اندېښنه لرو».

اروپايي ټولنه

د اروپايي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزیپ بوریل په اردن کې د خپل سفر په مهال وویل: «دا یوه سیاسي پرېکړه نه ده. دا د محکمې پرېکړه ده. د عدالت د محکمې پرېکړه، د عدالت لپاره د نړیوالې محکمې پرېکړه. او باید محکمې د پرېکړې درناوی وشي او عملي شي.»

ایټالیا

د ایټالیا د دفاع وزیر ګایدو کراسیتو وویل که نتنیاهو او ګالانټ یې هېواد ته سفر وکړي، وبه یې نیسي. خو هغه دا خبره وکړه چې فکر کوي د جرمونو نړیواله محکمه «په غلطه» ده چې نتنیاهو او حماس یې برابر کړي دي.

هسپانیا

هسپانیا وایي د دغې پرېکړې درناوی کوي. هسپانوي چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې دا هېواد به «د پرېکړې درناوی کوي او د روم د اساسنامې او نړیوال قانون سره په مطابقت کې به د پرېکړې تعهدات او مسئولیتونه مني».

ارجنټاین

د ارجنټاین ولسمشر خاویر مایلي په خپل ایکس کې د دغې پرېکړې سره «ژور اختلاف» څرګند کړی چې « د حماس او حزب الله په څېر د ترهګرو سازمانونو د دوامدارو بریدونو په وړاندې له ځان څخه د دفاع لپاره یې د اسرائيل مشروع حق له پامه» غورځولی دی.

ترکیه

د ترکیې د عدلیې وزیر یلماز تونچ په خپل ایکس کې لیکلي دي: «لږ په ځنډ ده خو مثبته پرېکړه ده چې وینې تویول ودروي او په فلسطین کې نسل وژنه بنده کړي.» د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان بیا د دغې پرېکړې هرکلی کړی او «ډېر مهم ګام یې» بللی دی.

ناروې

د ناروې د بهرنیو چاروزویر اسپین بارت ایدي وویل: «دا مهمه ده چې د عدالت نړیواله محکمه خپل وظایف په عاقلانه ډول مخې ته یوسي. زه مطمین یم چې دا محکمه به دا قضیه د محکمې د عادلانه عالي معیارونه په اساس مخې ته وړي.»

سویډن

د سویډین د بهرنیو چارو وزیرې ماریا مالمراستنرګار وویل: «سویډن او اروپايي ټولنه د محکمې د کار د ارزښت ملاتړي دي او د خپلواکۍ او تمامیت ساتنه به یې کوي.»

حماس او فلسطیني مقامات

د حماس د سیاسي دفتر غړي باسم نعیم وویل: «(دا) د عدالت په لوري یو مهم ګام دی او کولای شي چې په بشپړ ډول د قربانیانو جبران ته لاره هواره کړي، خو که د نړۍ هېوادونه په ټولو امکاناتو سره یې حمایت ونه کړي، یوه محدوده او سمبولیکه پرېکړه به وي.»

د فلسطین د خپلواکې ادارې مقامات، چې د حماس غلیمان دي، ویلي دي: «د جرمونو د نړیوالې محکمې پرېکړې هیله او په نړیوال قانون او بنسټونو باندې باور پیدا کړ.» دوی د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي هڅولي دي چې «له نتنیاهو او ګالنټ سره «د اړیکو او غونډو د پرېکون پالیسي» عملي کړي.

د بشري حقونو سازمونه

د بخښنې نړیول سازمان عمومي منشي اګینس ګالیمارد وویل: «صدراعظم نتنیاهو اوس په رسمي ډول یو مطلوب شخص دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې دولتونه او ټوله نړیواله ټولنه باید تر هغه ارام نه شي چې تر څو پورې دا افراد د عدالت د نړیوالې محکمې د خپلواکو او بې طرفو قاضیانو محکمې ته وړاندې شوي نه وي.»

د بشري حقونو څار ویلي دي‌ چې « د اسرائيل د مشرانو او حماس د مقاماتو د نیولو په اړه د عدالت د نړیوالې محکمې پرېکړې هغه درک ختم کړ چې ځینې مشخص افراد د قانون (له منګولو) څخه لېرې دي.»