د استازو مجلس په ایران د بندیزونو قانون تیره میاشت د رایو په غوڅ اکثریت منظور کړی و خو د مشرانو جرګې ټولو ۹۹ غړیو د پنجشنبې په ورځ دغه قانون منظور کړ او جمهور رئیس براک اوباما ته یې د لاسلیک لپاره واستاوه.
که جمهور رئيس اوباما دا قانون لاسلیک نکړي، د همدې روانې میاشتې تر پایه بې اعتباره کیږي. سپینې ماڼۍ پدې ټینګار ندی کړی چې په ایران د بندیزونو قانون دې نوی شي خو د کانګریس لخوا یې د نوي کیدو په چارو کوم جدي اعتراض هم ندی کړی.
د ایران حکومت تر اوسه پدې هکله تبصره نده کړې خو د هغه هیواد ستر مذهبی مشر ایات الله خامیناي خبرداری ورکړی و چې که د بندیزونو موده تمدید شي ، ایران به یې پر ضد "عکس العمل" وښیي.
د کانګریس غړي او حکومتي چارواکي وایي چې د دې قانون نوي کیدل د ایران سره د هغې نړیوالې موافقې نه سرغړاونه نده چې د اتومي جنجال په خاطر ورسره شویده.
یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي " په ایران د بندیزونو د قانون نوي کیدو ته ضروت نشته او بله دا چې نوي کیدل یې د اتومي موافقې د شرطونو نه سرغړاونه هم نده. "
سره لدې چې د بندیزونو پدې قانون کې د ایران د اتومي موافقې په هکله څه ندي ویل شوي خو جمهوري غوښتونکي پدې موافقې ندي خوښ.
پخپله منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په انتخاباتي مبارزو کې دا یوه تر ټولو ناوړه موافقه ګڼلې وه او ویلي یې و چې د انتخاباتو تر ګټلو وروسته به یې باطله کړي. د کانګریس غړیو هم د حکومت نه غوښتي دي چې د ایران سره اتومي موافقه دې لغوه کړي.
