د پاکستان سترې محکمې نن پنجشنبه مۍ ۱۱ (غوايي۲۱) د دغه هېواد د مخکني صدراعظم عمران خان نیول «ناقانونه وبلل او د خوشې کېدو» غوښتنه یې وکړه.
عمران خان د سه شنبې په ورځ د اداري فساد د تورونو له کبله ونیول شو او توقیف کړل شو. هغه د پاکستان د پوځ د مشرانو په ضد هم څرګندونې کړي دي.
د پاکستان د «تحریک انصاف ګوند» د عمران خان د نیولو په ضد محکمې ته عریضه کړې وه، محکمې د پنجشنبې په ورځ له پولیسو څخه وغوښتل چې هغه دې محکمې ته حاضر کړي چې په دې اړه وضاحت وشي.
په اسلام اباد کې په محکمې کې د عمران خان د قضیې د اورېدو په مهال قاضي القضات عمر عطا بندیال هغه ته وویل چې «ستاسو نیول ناقانونه وو» او ضروري ده چې ټوله پروسه باید معکوسه شي.
عمران خان محکمې ته وویل چې «له هغه سره د یو تروریست په توګه چلند شوی» دی. د پاکستان امنیتي ځواکونه په ټول هېواد کې ګزمې کوي او د عمران خان یو شمېر پلویان یې نیولي هم دي.
د هغه پلویانو په تېرو دوو ورځو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې مظاهرې وکړې، سړکونه یې بند کړي او د امنیتي ځواکونو او حکومتي تاسیساتو باندې یې بریدونه وکړل.
پولیس او د روغتونونو مقامات وايي چې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي دي او سلګونه پولیس هم ژوبل شوي دي او یو پولیس وژل شوی هم دی.
د پنجاب او خیبرپښتونخوا په ایالتونو کې د عمران خان څه باندې ۲۰۰ پلویان نیول شوي دي. د تحریک انصاف ګوند اته لوړ پوړي مشران، چې د مظاهرو په تنظیم کولو تورن دي، هم نیول شوي دي.
پولیسو د مظاهره کوونکو د خپرولو لپاره اوښلن ګاز کارولي او ربړي مرمۍ یې ورولي دي.
عمران خان تېرکال په پارلمان کې سلب اعتماد شو او له واک څخه لېرې کړل شو. هغه تور لګوي چې پاکستاني سیاسي ګوندونو او امریکا له واک څخه لېرې کړی دی، خو سیاسي ګوندونو او امریکايی مقاماتو دا تور رد کړی دی.
په عمران خان باندې د فساد او په پوځي مقاماتو باندې د پاروونکو نیوکو او څرګندونو تورونه دي. له څو میاشتو راهېسې محکمې ته د هغه د حاضرېدو هلې ځلې کېدې، پولیسو یو ځل د هغه په کور باندې هم حمله وکړه خو ویې نشو نیولای.
