په پاکستان کې د نرښځیانو فعالین وايي ددغه هېواد د شریعت محکمې یې حقونه پامال کړي او په خلاف به یې سترې محکمې ته عریضه کوي.
د پاکستان د شریعت محکمې د جمعې په ورځ می ۱۹ (غوايي ۲۹) د نرښځیانو د خوندیتوب دپاره ځینې وضع شوي مقررات غیراسلامي وګڼل او هغه یې لغوه کړل.
دغې محکمې، چې په پاکستان کې له اسلام سره د قوانینو د مطابقت څارنه کوي، د نرښځیانو د خوندیتوب دپاره د ۲۰۱۸ کال د قانون ځینې برخې رد کړي دي.
محکمې د نرښځي هغه تعریف چې په قانون کې یاد شوی، لغو کړی او له مخې یې نرښځیان له دې وروسته نشي کولای چې د خپلې خوښې جنسیت پر اساس د پیژندنې کارت، پاسپورت یا د وراثت اسناد ترلاسه کړي.
په سند ایالت کې د نرښځیانو د حقونو "د مورت خوځښت" د ټولنې غړې شاهزادي رای په یوې اعلامیې کې وویل: "دا پرېکړه به د نر ښځو په خلاف د تشدد پیښې نورې هم زیاتې کړي او هغوی به په ټولنه کې نور هم منزوي کړي."
د نرښځو فعالینو د شنبې په ورځ د کراچۍ ښار په پرس کلب کې اعلان وکړ چې د شریعت محکمې د پرېکړې په خلاف به سترې محکمې ته عریضه کوي.
فرانس پرس لیکي، نرښځیان که څه هم په جنوبي اسیا کې اوږد تاریخ لري، خو په پاکستان کې دغه طبقه په انزوا کې ژوند کوي او زیاتره وخت په خیرات ټولولو، د خلکو په خوښیو کې په نڅا کولو او یا تن پلورنې له لارې عواید ترلاسه کوي او ګوزاره کوي.
د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وايي، تېر کال په پاکستان کې ۱۹ نرښځیان وژل شوي او پر دولت یې تور لګولی چې ددغې طبقې د حقونو خوندیتوب ته پام نه کوي.
د پاکستان د شریعت محکمې د جمعې د ورځې په پرېکړه کې ویل شوي چې د اسلامي لارښوونو له مخې "د یو شخص جنسیت د هغه د بیولوژیکي جنسیت تابع دی."
قاضیانو دا هم وویل چې د ۲۰۱۸ قانون یوه برخه چې د نرښځیانو خلاف تبعیض منع کوي، "په ټولنه کې د ښځو د محرمیت حقوق" له خطر سره مخامخ کوي.
د شریعت محکمې همدارنګه ویلي: "دا قانون به په ټولنه کې مجرمینو ته لاره هواره کړي چې په اسانۍ سره د ماشومانو او ښځو په وړاندې د جنسي تیري په څیر جرمونه ترسره کړي."
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې د داسې پیښو هیڅ ډول عامه شواهد نشته او دا پریکړه یې "له پخوا څخه د ځوریدلې طبقې پر حقونو یو بل ګوزار" بللی دی.
