پاکستاني قانون جوړونکو د چهار شنبې په ورځ نومبر ۱۷ (لړم ۲۶) د جنسي تیري ضد نوې لایحه چې د ګړندیو محکومیتونو او شدید احکامو په ګډون د کیمیاوي موادو په مرسته د جنسي تیري کوونکو عقیم کول هم شامل دي، تصویب کړه.
ددغې نوې لایحه له مخې دولت موظف دی چې په ټول پاکستان کې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي تیري کوونکو د محاکمې د بهیر د ګړندي کولو لپاره ځانګړي محاکم جوړ کړي او د څلورو میاشتو په شاوخوا کې نتیجې ته ورسیږي.
ددغه قانون له مخې په ټول پاکستان کې د جنسي متجاوزینو لست جوړیږي خو د قربانیانو هویت باید محفوظ پاتې شي.
په دې سربیره په ټول پاکستان کې د جنسي ځورونو ضد ادارات جوړیږي څو له جنایت وروسته د څو ساعتونو په جریان کې لومړۍ څیړنې او طبي معاینات وکړي.
هغه کسان چې په ډله ایز جنسي تیري تورن کیږي په اعدام او یا به هم په ابدي حبس محکومیږي او تکراري مجرمین به ممکن د کیمیایي موادو په واسطه عقیم شي.
ویل کیږي دا لایحه د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي تیري د مواردو د زیاتوالي او په موثر ډول ددې پيښو د مخنیوي لپاره د غوښتنو تر ډیریدو وروسته تصویب شوه.
په پاکستان کې په سپټمبر میاشت کې وروسته له هغه پراخې مظاهرې وشوې چې یوه ډله کسانو پر یوې میرمنې د خپلو اولادونو مخ ته جنسي تیری وکړ.
د راپورونو له مخې دا میرمن شپې مهال له دې امله چې په یوه سړک یې د موټر تیل خلاصیږي، ځان او خپل اولادونه په موټر کې بندوي او د لویي لارې له پولیسو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو مخکې له دې چې مرسته ورسیږي په هغې ډله ایز جنسي تیری کیږي.
په لومړیو کې پاکستاني قانون جوړونکو داسې یوه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې باید د جنسي تیري او د ماشومانو د قتل عاملین په دار وځړول شي.
خو د پاکستان صدراعظم عمران خان دا پیشنهاد رد کړ ځکه د هغه په وینا، د دا ډول قانون تصویب ممکن ددې لامل شي چې پاکستان په اروپايي ټولنه کې خپل ترجیحي تجارتي ځای له لاسه ورکړي. په عوض کې عمران خان وړاندیز وکړ چې د ظالمانه تجاوزاتو عاملین د دوام په واسطه عقیم شي.
منتقدان وایي چې په پاکستان کې د جنسي تیریو له څلور سلنې څخه لږ شمیر متجاوزین مجازات کیږي.
د پاکستان په محافظه کاره ټولنه کې ډیری جنسي قربانیان د ناوړه ګټې اخیستنې له ویرې غږ نه اوچتوي او د هغه هیواد پولیس هم د دا ډول قضایاوو په څیړلو کې ناکام شوي دي.
