د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو راروانو ټاکنو ته د نوماندانو نوم ليکنه روانه ده.
انتخاباتو ته ګڼو سیاستوالو، ځوانانو او فعالانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د دوی په منځ کې ځينې داسې کسان هم شته چې د بشري حقونو د بنسټونو له خوا په جنګي جرایمو او د بشري حقونو نه په سرغړونو تورن دي.
د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د هغو کسانو په اړه چې په بشري ضد جرایمو محکوم وي مشخصه یادونه شوې ده.
ددې قانون په ٣٩ مادې کې راغلی "هغه شخص د ملي شورا غړيتوب ته نوماند یا ټاکل کېدای شي چې د محکمې له خوا په بشري ضد، جنایي جرمنونو یا له مدني حقوقو څخه په حرمان محکوم شوی نه وي."
خو د رسنیو د رپوټو او د انتخاباتي مبارزو د تبلیغاتو له مخې یو شمیر هغو کسانو هم ځانونه کاندید کړي چې د بشري حقونو نه په سرغړونو تورن شوي او یا هم په همدې خاطر محکوم شوي دي.
یو ددغو کسانو نه پخواني جهادي قوماندان زرداد فریادي دی چې د راتلونکې ولسي جرګې ټاکنو ته د کوچیانو له حوزې نوماند شوی.
ښاغلی فریادي په کورنۍ جګړه کې (د ۱۳۷۰سليزې کې) ښکیل و او تیر کال په لندن کې د شپاړلس کاله زندان تیرولو وروسته کابل ته راستون شو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون د نوماندانو د معرفي کولو ورستۍ پرېکړه کوي.
خو د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیونونه په دې اړه کره خبره نکوي او نغواړي د یوه شخص په اړه څه ووایي.
ددې کمیسیون ویاند علی رضا روحاني وايي "موږ د قانون په اساس یوازې هغه وخت یو څوک په ټاکنو کې د سیالۍ نه منع کولی شو چې د محکمې له خوا محاکمه شوی وي."
خو کله مو چې د ښاغلي زرداد فریادی په اړه چې د محکمې له خوا هم محکوم شوی ورنه پوښتنه وکړه ښاغلي روحاني وویل "نغواړو د یوه شخص په اړه نظر وکړو."
په عین حال کې افغان حقوق پوه عین الدین بهادري وايي "جنګي جنایات جغرافیايي محدودیتونه نلري که یو څوک هر چېرې چې محکوم شوی وي په هر هېواد کې د منلو وړ دی. افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د جزا بینالمللی محکې غړیتوب تر لاسه کړ هغه محکه چې ښاغلی فریادي پکې محکوم شوی دی. نو په دې اساس د ټاکنو د کمیسیونونو دلایل د منلو وړ ندي او ښيي چې د مسوولیتونو نه ټېښټه کوي."
تمه کېږي چې د روان کال د میزان په ۲۸ د ولسي جرګې او د ولسواليو ټاکنې وشي.
