د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د" کاندیدانو شورا" د غبرګولې یا جوزا میاشتې د لومړۍ نیټې په رانیږدې کیدو سره یو ځل بیا د «سرپرست حکومت» پر جوړېدو ټینګار وکړ.
د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر د دوشنبې پر ورځ «غوایي ۳۰ مه» خبریالانو ته وویل، که چیرې جمهور رئیس غني د جوزا په لومړۍ نېټه د افغانستان اساسي قانون ته درناوی ونه کړي او خپل کار ته دوام ورکړي، دا به د سیاسي بې ثباتي لامل شي.
ښاغلي اتمر زیاته کړه چې د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته د جمهور رئیس غني د کار دوام د "سولې او ثبات په خیر نه وینم".
ښاغلي اتمر جمهور رئیس غني ته اشاره وکړه او ویې ویل:" که دی اساسي قانون نقض کړي، له دولتي دستګاه او نظام څخه ناوړه ګټه واخلي،په سترې محکمې فشار راوړي، چې نظر ورکړي، په امنیتي او دفاعي ځواکونو فشار راوړي او له هغوی ګټه واخلي په دې هېواد کې به سیاسي بې ثباتي خدای مه کړه حتمي شي".
ښاغلي اتمر همدارنګه وویل، چې "دغه حکومت" سولې ته ژمن نه دی او خپله ټوله هڅه کوي، چې تر انتخاباتو پورې د سولې مخه ونیسي.
هغه پرته له دې، چې د چا نوم واخلي ویې ویل، چې دوی دوه ځله د جمهوري ریاست انتخابات وځنډول او هیڅ تضمین نشته، چې د دریم ځل لپاره دا کار ونه کړي.
د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د "کاندیدانو شورا" وایي که چیرته سرپرست حکومت رامنځته نه شي او جمهور رئیس غني د جوزا له لومړۍ نیټې ورهاخوا خپل کار ته دوام ورکړي، دوی به د ټولو قانوني اقداماتو په ترسره کولو سره د دغه کار مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون لهمخې "د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته د پنځم کال د غبرګولې میاشتې پر لومړۍ نېټه پای ته رسېږي، د ولسمشر د دندې تر پای ته رسېدو مخکې د نوي جمهور رئیس ټاکلو لپاره ټاکنې له ۳۰ څخه تر ۶۰ ورځو مودې پوري کېږي."
په داسې حال کې ټاکل شوې وه د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د ۱۳۹۸ کال د وري میاشتې پر ۳۱مه تر سره شوي وای، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسیون تېره میاشت اعلان وکړ چې دغه ټاکنې به پنځه میاشتې وروسته د مېزان پر ۶مه نېټه تر سره شي.
د جمهوري ریاست انتخاباتو یو شمیر کاندیدان په داسې مهال دغه غوښته لري، چې د افغانستان سترې محکمې د جمهور رئیس غني د کاري مودې دوام د انتخاباتو تر ترسره کیدو پورې تایئد کړی دی.
د کاندیدانو له دغو څرګندونو وروسته د جمهور رئیس غني د ویاند مرستیالې درانۍ وزیري په خپله فسبوک پاڼه کې لیکلي، چې د جمهوري ریاست ټاکنو یو شمېر نوماندانو په خپله نننۍ خبري ناسته کې تازه خبره نه لرله او یوازې خپلې مخکېنۍ خبرې یې تکرار کړې دي.
هغې ویلي: "د اساسي قانون د تفسیر یوازینۍ مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه ده او هر ډول ترتیباب په اصطلاح "موقت او یا سرپرست حکومت" د اساسي قانون او نظام خلاف دي".
درانۍ وزیري ویلي، چې سیاسي ګوندونه او اشخاص په خپل خوښه قانون نشي تفسیرولی.
یو شمیر حقوق پوهانو له دې وړاندې امریکا غږ ته ویلي وه، چې خپله سرپرست حکومت هیڅ ډول قانوني او حقوقي بنسټ نهلري.
