د افغانستان د ملي یوالي حکومت یو چارواکی وايي چې سترې محکمې د ولسمشر اشرف غني د کار موده تر ولسمشریزو ټاکنو پورې غځولې ده.
د حکومت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې راشي امریکا غږ ته وویل چې سترې محکمې په دې اړه پرېکړه کړې ده.
په همدې حال کې د ولسمشر غني د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ د «غبرګولې میاشتې پر لومړۍ نېټه» رسنیو ته په لیږلي پيغام کې ویلي، چې د ملي یووالي حکومت د پنځه کلنې دورې د پوره کېدو لپاره لا شپږ میاشتې پاتې دي.
نوموړي ویلي، افغانستان په ۲۰۰۹ او ۲۰۱۴ میلادي کلونو کې هم له ورته قانوني ستونز سره مخاخ و چې د اساسي قانون د تفسیر له مخې "دغه موضوع هواره شوې ده."
مرتضوي ټینګار کړی چې په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر مرجع روښانه ده.
د کاندیدانو غبرګون
دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د ولاړو نوماندانو له ډلې ۱۱ تنو یې ویلي چې د راتلونکي جوزا میاشتې پر لومړۍ نېټه د ملي یووالي حکومت کاري موده پای ته رسېږي او ولسمشر غني باید لیري شي.
دغو نوماندانو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې د روان کال د جوزا میاشتې له لومړۍ نېټې د ملي یووالي حکومت فعالیت «نامشروع او غیر قانوني» دی.
په دغه اعلامیه کې ویل شوي، چې د جوزا میاشتې له لومړۍ نېټې«ټاکنیز ټېمونه په هېڅ صورت د ملي یووالي حکومت د کار دوام نه مني»
د افغانستان د اساسي قانون لهمخې "د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته د پنځم کال د غبرګولې میاشتې پر لومړۍ نېټه پای ته رسېږي، د ولسمشر د دندې تر پای ته رسېدو مخکې د نوي جمهور رئیس ټاکلو لپاره ټاکنې له ۳۰ څخه تر ۶۰ ورځو مودې پوري کېږي."
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسیون د تېر کال په کب میاشتې کې وویل، چې راتلونکې ولسمشریزي ټاکنې په د روان ۱۳۹۸کال د مېزان میاشتې پر ۶مه نېټه تر سره شي.
که څه هم د افغانستان سترې محکمې تر دا مهاله په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی صادر کړی، خو راتلونکو ټاکنو ته ولاړ یو کاندید فرامرز تمنا امریکا غږ ته وویل، چې سترې محکمې د ولسمشرۍ ماڼۍ د فشار له امله د ملي یووالي حکومت د کار د دوام په اړه حکم ورکړی دی.
پر همدې مهال د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت د اسیاسي قانون پر بنیاد نه بلکې د یو سیاسي هوکړې لهمخې رامنځته شوی دی.
د دغه کارپوهانو له ډلې جاوید روستاپور امریکا غږ ته وویل، ګوندونه او سیاسي ډلې چې د ملي یووالي حکومت د کاري مودې ختمولو غوښتنه کوي، «پر ځای یې بل بدیل نه لري.»
ښاغلي روستاپور زیاته کړه، چې په اوسنیو شرایطو کې د موقت حکومت رامنځته کېدل د هېواد په ګټه نه دي او د رامنځته کېدو لپاره لازم شرایط نه دي برابر.
