څارنوالې ویلي په افغانستان کې طالبانو، افغان پوځيانو، امریکايي سرتیرو او د سي آی اي جاسوسانو له جنګي قوانینو سرغړونې کړې دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالې فاتا بنسوده د دغې محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکیلو غاړو د کړنو په اړه د پلټنو اجازه ورکړي.
میرمن بنسوده ویلي چې طالب جنګیالیو په پراخ او سیستماتیک ډول جنګي جرایم ترسره کړي. څارنوالې دغه راز ویلي چې افغان ځواکونه د اسیرانو په شکنجه کولو او جنسي زورونې تورن شوي دي.
څارنوالې په خپلې غوښتنلیک کې ویلي "په لاس کې شته معلومات دا یقیني کوي چې امریکايي پوځیانو او د سي آی اي جاسوسانو/ایجنټانو په افغانستان او نورو سیمو کې د جنګ د ښکېلو غاړو بندیان زورولي، وحشیانه چلن یې ورسره کړی، حیثیت ته یې زیان رسولی، پرې جنسي تیری او ورسره یې جنسي زور زیاتی کړی. دا پېښې تر ډېره په ۲۰۰۳ او ۲۰۰۴ کلونو کې شوي دي".
امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړې نه ده خو دغه محکمه یې وګړي دهغو جرایمو په تړاو محکومولی شي چې د محکمې په غړیو هیوادونه کې ترسره شوي وي.
اسوشیتډپرس د نړیوالو جرمونو د محکمې د دغې څارنوالې له خولې لیکلی دي چې امریکايي عسکرو لږ ترلږه ۵۴ بندیان او د سي آی اي غړو لږ تر لږه ۲۴ کسان زورولي او ربړولي دي، چې په اوبو کې ډوبول هم په کې شامل دي.
د امریکا غبرګون
د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند میک انډریوز وویل چې دوې د جرمونو د نړیوالې محکمې دا غوښتنه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزرات بیا ویلي چې د میرمن بنسوده پر غوښتنې غور کوي چې خو په افغانستان کې یې د جرمونو د نړیوالې محکمې د مداخلې کلک مخالفت کړی دی.
سپینې ماڼې ویلي"زموږ دریځ ښکاره دی: د امریکایي اتباعو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې پلټنه د توجیه وړ او منصفانه نه ده. زموږ عمومي ارزونه دا ده چې دا پلټنه په افغانستان کې د سولې او عدالت سره مرسته نشي کولی".
څارنوالې بنسوده دا هم غواړي چې په افغانستان، پولنډ، رومانیا او لیتوانیا کې د امریکا د مرکزي استخباراتو، سي آی اي، د پټو توقیف خانو او زندانونو د فعالیتونو پلټنه هم وکړه. دغه هېوادونه د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي دي.
څو میاشتې مخکې د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې افغان حکومت ورته ورته نوي معلومات ورکوي چې شاید د څارنوالې پر پرېکړې اغیز وکړي. په دغو ممکنه پلټنو کې له ۲۰۰۳ کال راهېسې پېښې څېړل کیږي.
د جنايي جرمونو نړیواله محکمه معمولآ هغه قضیې څېړي چې اړوند هېوادونه یې د څېړلو، په اړه یې د بې پرې پلټنو او پرېکړو توان نلري او یا نغواړي چې په دې اړه پلټنې وکړې.
